اعتبرت الجمعية التونسية للوقاية من الهجرة السرية ان الاتحاد الأوروبي لم يخطئ عند تصنيفه لتونس ملاذا ضريبيا آمنا وهي حقيقة لم تفاجئى أحدا نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتراخي الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 في وضع رؤية شاملة للتصدي لظاهرة تبييض الأموال والتعامل السلبي لدول الاتحاد الأوروبي التي لم تشأ تقديم الحلول الفعلية لإنعاش الاقتصاد التونسي ومساعدتنا على حل معضلة البطالة. وشددت الجمعية في بيان تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه انه على رئاسة الحكومة ان تصارح الجميع في الداخل والخارج أن النظام الضريبي التونسي هو بالفعل نظام تفاضلي سيئ يضطرنا إليه واقع اقتصادي واجتماعي أسوأ. وفي ما يلي نص البيان صادق الاتحاد الأوروبي على قائمة سوداء ضمت 17 دولة اعتبرت ملاذا ضريبيا آمنا من ضمنها تونس وفق ما اكده وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومار يوم الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 وسط خلافات بين وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي حول امكانية تسليط عقوبات على الدول المدرجة في القائمة . ونفى في المقابل رئيس الحكومة، السيد يوسف الشاهد، ان تكون تونس ملاذا ضريبيا آمنا وعبر عن استغرابه من هذا التصنيف الذي لا يعبر عن واقع الاقتصاد التونسي معربا عن تمسكه بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي واعدا بتكثيف الاتصالات معه من اجل توضيح الوضعية وتفسيرها واعتزامه ارسال وفد من اجل ذلك إلى بروكسيل. ونظرا لخطورة الموضوع وعلاقته المباشرة بالسيادة الوطنية والخوف من ان ينعكس ابتزاز الاتحاد الأوروبي وامكانية رضوخ الحكومة التونسية بالسلب على النسيج الصناعي المتكون في ثلثيه من مؤسسات أجنبية مصدرة ومن ورائه مواطن الشغل واستفحال ظاهرة الهجرة السرية، يهمنا إفادة الرأي العام والسلطات الرسمية بما يلي: 1-لا نعتبر ان الاتحاد الأوروبي قد أخطأ عند تصنيفه لتونس ملاذا ضريبيا آمنا (وهي تنزلق بالفعل نحو ذلك) وهي حقيقة لم تفاجئى أحدا نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتراخي الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 في وضع رؤية شاملة للتصدي لظاهرة تبييض الأموال والتعامل السلبي لدول الاتحاد الأوروبي التي لم تشأ تقديم الحلول الفعلية لإنعاش الاقتصاد التونسي ومساعدتنا على حل معضلة البطالة ومن ورائها الهجرة السرية حيث استقبلت هذه البلدان أكثر من مليوني لاجئ سوري وترفض اسداء عقود ل800الف طالب شغل تونسي يموتون يوميا في اعماق المتوسط وهم يحاولون الإبحار في اتجاه اوروبا بحثا عن الشغل. 2-لا يجب على الحكومة التونسية ان تخجل من الوضع الاقتصادي المنهار الذي حتم عليها نهج طريق تحفيز الشركات الغير مقيمة خاصة في موازنة 2018 التي أعفت 12 الف شركة غير مقيمة من كافة الضرائب ليس تعنتا في اصلاح النظام الضريبي وانما عجز عن ايجاد آليات اخرى تنعش الاقتصاد وتوجد حلولا لأكثر من 800ألف طالب شغل فشلت الدولة في خلق مواطن شغل لفائدتهم وتعجز كذلك عن صد محاولات ابحارهم خلسة تجاه أوروبا بالرغم من المجهودات الأمنية الكبيرة المبذولة من طرفها والتي لا نحبذها كمجتمع مدني. 3-على رئاسة الحكومة ان تصارح الجميع في الداخل والخارج أن النظام الضريبي التونسي هو بالفعل نظام تفاضلي سيئ يضطرنا إليه واقع اقتصادي واجتماعي أسوأ وأن تونس مستعدة لمراجعته وطرحه على طاولة المفاوضات وهي متمسكة بسيادتها وطالبة في المقابل من بلدان الاتحاد الأوروبي اقرار الحلول البديلة ومن بينها اسناد عقود شغل لديها ل800ألف عاطل تونسي وتسهيل اجراءات السفر في إطار حرية تنقل الأشخاص. عن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للوقاية من الهجرة السرية رئيس الجمعية
