أفاد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي تعقيبا على اضراب أعوان المالية، ان الاتحاد لن يقبل بأي حال من الاحوال ان يخرج البعض عن اطار قوانينه الاساسية ولا عن نظامه الداخلي قائلا «كل من تجاوز قوانين الاتحاد لا مكان له بيننا». وأوضح الطبوبي على هامش مشاركته في ندوة نقابية بالحمامات حول «الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد»، تنتظم بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الى ان اتخاذ هذا الموقف ياخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه في اطار الاحاطة باعوان المالية والدفاع عن حقوقهم خاصة بعد ان توصل الاتحاد بالتعاون مع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ومع وزارة المالية الى الغاء الفصل 63 المتعلق بالمتعلق باحداث صنف جديد من المراكز المحاسبية العمومية وتوصل بالتعاون مع كل الكتل ورئيس مجلس نواب الشعب ووزارة الاشراف الى تشكيل هيئة وطنية لافراد اعوان المالية بنظام اساسي خاص يحميهم ويطور مكتسباتهم. يشار الى انه بعد ان قامت نقابات أساسية لأسلاك الجباية والمحاسبة العمومية والإستخلاص، تابعة للجامعة العامة للتخطيط والمالية المنضوية تحت إتحاد الشغل، بدعوة منظوريها إلى إضراب بداية من اليوم الإثنين، جددت الجامعة العامة للتخطيط والمالية مساء أمس الأحد، في أعقاب إجتماع إستثنائي لمكتبها التنفيذي، تأكيدها لكل العاملين بسلك الجباية والمحاسبة العمومية والإستخلاص، على مزيد اليقظة والإنتباه لما تم تداوله من دعوات للإضراب، مؤكدة ان هذه الدعوات لم تصدر عن سلطة قرار وطنية وبالتالي لا تلزم إتحاد الشغل في شيء.
