قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري سحب إجازة إحداث واستغلال القناة الإذاعية الخاصة "راديو كلمة" المسندة إلى عمر المستيري لقيامه بإحالة الإجازة واسهمه في الشركة المستغلة لها والتخلي عن إدارة الاذاعة واستغلالها لفائدة الغير بشكل مخالف للقانون وذلك قبل مرور الثلاث سنوات الأولى للاستغلال بإبرام وعد البيع المؤرخ في 08 سبتمبر 2014 دون حصوله على ترخيص مسبق من الهيئة. وفي التالي نص القرار: إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصريبعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري و خاصة أحكام الفصلين 16 و 33 منه، وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة وخاصّة الفصول 5 و18 و76 منه، وحيث اسندت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، إلى السيد عمر المستيري بصفته المتحصل على موافقة مبدئية من الوزارة الأولى بتاريخ 17 أوت 2011، إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة تحت تسمية "راديو كلمة" وذلك بموجب البلاغ الصادر عنها بتاريخ 02 سبتمبر 2014، على أن تصبح الإجازة نافذة المفعول بعد استكمال الملف وإمضاء كراس الشروط واتفاقية الاجازة وهو ما لم تقم به إذاعة "راديو كلمة"، وحيث تبيّن للهيئة بتاريخ 14 أكتوبر 2016 أنّ السيد عمر المستيري الحاصل على إجازة إحداث و استغلال قناة إذاعية خاصة تحت تسمية "راديو كلمة" قام بتاريخ 08 سبتمبر 2014 بإبرام عقد وعد بيع لجميع حصصه في رأس مال شركة "كلمة للإنتاج" المستغلة للقناة الاذاعية الخاصة "راديو كلمة" و المقدرة ب 34% من رأس المال وذلك لفائدة شركة "أف.أم.برود"، وحيث أكّد السيد عمر المستيري بجلسة الاستماع المؤرخة في 14 أكتوبر 2016 أنه التجأ للوعد بالبيع لإنقاذ المؤسسة من الديون وأنه بعد ابرام وعد البيع تولى السيد باديس السافي إدارة الإذاعة والإشراف عليها بما في ذلك اجراء الانتدابات وخلاص الموظفين وممارسة وكالة فعلية في الشركة المديرة للإذاعة دون أن يتولى تسوية وضعيتها القانونية بخصوص الاجازة، وحيث قدّم السيد عمر المستيري بتاريخ 14 أكتوبر 2016 مكتوبا توضيحيا حول الوضعية القانونية لشركة " كلمة للإنتاج" المستغلة للقناة الاذاعية الخاصة "راديو كلمة" أكّد من خلاله إبرامه وعد البيع لجميع حصصه في رأس مال الشركة لفائدة شركة "أف.أم.برود" ممثلة في شخص السيد باديس السافي الذي أصبح وكيل شركة " كلمة للإنتاج" وأن وعد البيع لم يقع تفعيله قانونا كما أكّد أن المدعو باديس السافي لم يقم بالالتزامات المحمولة عليه و تسوية الوضعية القانونية للقناة بموجب وعد البيع و بأنه قدّم استقالته من وكالة الشركة، وأدلى بمراسلة مؤرخة في 05 سبتمبر 2016 وجّهها إليه المدعو باديس السافي تقدّم من خلالها باستقالته من الشركة كما تضمّنت دعوته للحضور لجلسة عامة خارقة للعادة بتاريخ 30 سبتمبر 2016 للنظر في الاستقالة وفي تسمية وكيل جديد، ثم أجّلت الجلسة لتاريخ 24 أكتوبر 2016 بموجب المراسلة المؤرخة في 30 سبتمبر 2016، ولم تقع موافاة الهيئة بمآل تلك الجلسة، وحيث تمت دعوة السيد باديس السافي للاستفسار حول الموضوع بتاريخ 12 أكتوبر 2016 إلا أنه تخلف عن الحضور، وحيث ثبت من خلال تحريات الهيئة أن خلاص صحفيي وموظفي اذاعة "كلمة" كان يتم نقدا وهو ما يضفي الكثير من الشبهات حول مصادر تمويل الاذاعة وحول أسباب توخي تلك الطريقة في خلاص الأجور خاصة وأن الممثل القانوني للقناة لم يستجب لطلب الهيئة المتعلق بمدّها بمصادر التمويل والمعلومات المتعلقة بالوضعية القانونية والمالية للشركة وفقا لمقتضيات الفصل 47 من كراس الشروط، وحيث أصدرت الهيئة بتاريخ 26 أكتوبر 2016 قرارا بإيقاف إجراءات التسوية المتعلقة بالحصول على الإجازة وبإمضاء الاتفاقية، والاذن للديوان الوطني للإرسال الاذاعي والتلفزي بالتوقف عن اسداء خدمات الارسال لإذاعة "راديو كلمة" على اعتبار أنّ عقد الوعد بالبيع لم يتضمن أجلا محددا وأفرز واقعا مغايرا للحالة التي على أساسها وقع اقرار مبدأ التسوية، فضلا على تسريح الصحفيين والعاملين بالإذاعة وإيقاف البث والاختصار على بث سلسلة من الأغاني وهو ما يتنافى مع النصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل، وحيث أن اسناد الإجازة من قبل الهيئة للسيد عمر المستيري بصفته المتحصل على موافقة مبدئية من الوزارة الأولى تم على أساس امتلاكه لمساهمة لا تقل عن 34 بالمائة في رأس مال شركة" كلمة للإنتاج" التي يتم في اطارها استغلال الإجازة تطبيقا لأحكام الفصل 5 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة، وحيث أن الفصل 16 من المرسوم عدد 116 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 ينص على عدم امكانية احالة الاجازة للغير إلا بعد موافقة الهيئة، وحيث أن الفصل 33 من نفس المرسوم يرتب على احالة الاجازة للغير بشكل مخالف لأحكامه امكانية تسليط خطية مالية يبلغ مقدارها 25 بالمائة من قيمة الاحالة إضافة إلى امكانية سحب الاجازة علاوة على ما نص عليه الفصل 18 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة من وجوب التزام الحاصل على الاجازة بعدم احالتها او احالة حصصه في الشركة المستغلة لها إلى الغير إلا بترخيص مسبق من الهيئة، وحيث أنه ولئن لم يقع اتمام وعد البيع من الناحية القانونية إلا أن السيد عمر المستيري تعامل مع الوضعية بشكل يؤكد تخليه عن استغلال الاذاعة وعن التزاماته وصفته كحاصل على الاجازة الأمر الذي تأكّد من خلال تصريحه بأنه يعتبر نفسه غير معني بأمر إذاعة "كلمة" بجلسة الاستماع المؤرخة في 14 أكتوبر 2016، والحال أنّ إجازة الاستغلال تسند اعتبارا لشخص المترشح لطلبها وفق أحكام الفصل الخامس من كراس الشروط، و تبعا لما سبق بيانه و استنادا إلى أحكام الفصلين 16 و 33 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، و أحكام الفصول 5 و 18 و 76 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة إذاعية خاصة، وبعد التداول، قرّر سحب إجازة إحداث و استغلال القناة الإذاعية الخاصة "راديو كلمة"، المسندة إلى السيد عمر المستيري لقيامه بإحالة الإجازة و اسهمه في الشركة المستغلة لها والتخلي عن إدارة الاذاعة واستغلالها لفائدة الغير بشكل مخالف للقانون وذلك قبل مرور الثلاث سنوات الأولى للاستغلال بإبرام وعد البيع المؤرخ في 08 سبتمبر 2014 دون حصوله على ترخيص مسبق من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري، وذلك استنادا إلى أحكام الفصل 33 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري، و أحكام الفصول 5 و 18 و 76 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة إذاعية خاصة.
