تم أمس الخميس، إحداث لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والتجارة، أوكلت إليها مهمة النظر في سياسات منظومة التصرف في الأدوية، والنهوض بالقطاع، وذلك خلال جلسة عمل مشتركة خصّصت للنظر في السبل الكفيلة بترشيد التصرّف في منظومة الأدوية وتدارس الاجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطن. وستعمل هذه اللجنة وفق ما أفادت به الأستاذة نادية فنينة، المكلفة بمهمة في ديوان وزير الصحة والمديرة العامة لوحدة تصدير الخدمات في الصحة، في تصريح ل /وات/ عشية اليوم الجمعة، على النهوض بهذا القطاع الذي يعد حسب المتحدثة رافعة اقتصادية واجتماعية للاقتصاد الوطني بشكل عام ولقطاع الصحة بشكل خاص. وأكدت أن من أولويات العمل صلب اللجنة ايجاد الآليات وتبسيط الاجراءات الكفيلة خاصة بدفع تصدير الأدوية محلية الصنع خاصة من خلال تعزيز التعاون مع المصنعين والاحاطة بهم وتأطيرهم ومساعدتهم على التصدير. وستنظر اللجنة أيضا، حسب فنينة، في توازنات الصيدلية المركزية وسبل ترشيد التصرف في الأدوية على الصعيد الوطني بما يساهم في ضمان تزويد السوق المحلية بهذه المواد الضرورية والضغط على الأسعار. ويذكر أن جلسة العمل المشتركة انعقدت مساء الخميس بمقر وزارة الصحة بإشراف محمد الطرابلسي وزير الصحة بالنيابة وعمر الباهي وزير التجارة وبحضور كاتبة الدولة للصحة سنية بن الشيخ وكاتب الدولة للتجارة السيد هشام بن أحمد