قال رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي أن حزبه «مازال يعتقد أن وثيقة قرطاج هي الأساس السياسي الذي انبثقت عنه الحكومة الحالية غير أن ذلك لا ينبغي أن يحجب ضرورة تطوير هذه الوثيقة وجمع الاحزاب السياسية حولها و اثراء مضامينها مواكبة للمستجدات الاقتصادية و الاجتماعية بما يساعد الحكومة على اعتماد استراتيجية واضحة وضبط برامج هادفة «. وأضاف في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء أن «حزبه كان في مقدمة الرافضين المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية وأول المنسحبين من وثيقة قرطاج «مؤكدا أن حزبه «قرر التموقع في المعارضة العقلانية وغير الشعبوية أو الفوضوية ، والاهتمام بتقديم انتقادات بنّاءة، وهو خيار استراتيجي اعتمده الوطني الحر في اطار الاستعداد للحكم في المرحلة القادمة من خلال تقديم رؤى وبرامج أفضل للشعب التونسي «. ولفت في سياق متصل الى أن خروج الحزب الجمهوري من الحكومة كان متوقعا بالنظر الى «مواقفه المتذبذبة من الحكومة وخاصة موقفه الرافض لتمرير قانون المصالحة» ، معتبرا أنه «من غير المعقول أن يكون حزب ما ممثلا في الحكومة و معارضا لها في نفس الوقت» وهو ما يتنافى وفق تقديره مع العرف السياسي ويعكس نقصا في الخبرة لدى عدد من الاحزاب في التعاطي بعد الثورة مع متطلبات الشأن العام. وردا على سؤال حول مدى استعداد الاتحاد الوطني الحر للعودة لمربع السلطة، ذكر سليم الرياحي أن حزبه كان موجودا في السلطة بهدف المشاركة بآراء وتصورات وبرامج تهتم بالجوانب الإقتصادية والإجتماعية وغيرها، مبينا أن الغاية من مشاركة حزبه في الحكم تتمثل في تقديم الاضافة والبرامج التي من شأنها أن تحسّن من وضع المواطن التونسي و دفع السلطة للأخذ بهذه البرامج ، ولم يكن هدفه التواجد في السلطة بصفة صورية وشكلية . وأوضح أن صعوبة الوضع وحساسيته يتطلبان تحمل المسؤولية من القوى الفاعلة التي اختارها الشعب في انتخابات 2014 وليس القفز من القارب بتعلة الاستعداد للانتخابات القادمة قائلا بأن التجربة أثبتت أن الأحزاب سواء كانت في الحكم أو في المعارضة ستواجه غضب التونسي وخيبة أمله .ولاحظ في هذا الشان أن «التموقع في المعارضة لن يحمي الأحزاب السياسية من المحاسبة خلال المحطات الانتخابية المقبلة» . يذكر أن الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، أعلن الاثنين الماضي عن انسحاب حزبه رسميًّا من تركيبة حكومة الوحدة الوطنية و قبول اللجنة المركزية للحزب استقالة إياد الدهماني الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالعلاقة مع البرلمان (وهو أيضًا الناطق السابق باسم الحكومة التونسية) من الحزب، مشيرًا إلى أن اللجنة المركزية «تأسف لخضوعه لإملاءات الجهات الضاغطة» في «حزب النداء» و»الاستسلام لها» حفاظًا على موقعه الحكومي.
