اعلنت الحركة الوطنية لتحرير ازواد وجماعة انصار الدين أمس الجمعة في الجزائر التزامهما وقف الاعمال الحربية والتفاوض مع السلطات المالية، ونددتا بقرار مجلس الامن الدولي الذي يجيز تدخلا عسكريا دوليا في مالي واورد البيان الذي وزع على الصحافيين خلال مؤتمر صحافي في الجزائر ان ممثلي جماعة انصار الدين وحركة تحرير ازواد (متمردون طوارق) توافقوا على "الامتناع عن اي عمل قد يؤدي الى مواجهات او اي من اشكال الاعمال الحربية في المناطق التي يسيطرون عليها (في شمال مالي) وبذل ما في وسعهم للوفاء بهذا الالتزام". والتزمت الحركتان ايضا "التحرك في شكل يسمح بالافراج عن اي شخص معتقل او محتجز في المنطقة المعنية". وردا على سؤال عن السبل التي ستلجأ اليها الحركتان لتسريع الافراج عن الرهائن المحتجزين في مالي، قال ممثل انصار الدين ان "الرهائن ليسوا لدينا، يمكننا فقط المساعدة في الافراج عنهم عبر اتصالات والعلاقات الموجودة بين الاشخاص". ويحتجز تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا عشرة اوروبيين بينهم سبعة فرنسيين في هذه المنطقة، اضافة الى ثلاثة رهائن جزائريين على الاقل. وتوافقت الحركتان كذلك على "تنسيق مواقفهما وتحركهما في اطار اي مبادرة تهدف الى السعي لحل سلمي ودائم مع السلطات الانتقالية المالية". واكدت الحركتان في البيان نيتهما "توفير الامن في المناطق التي تخضع لسيطرتهما عبر تشكيل قوات امنية تتألف من عناصر الحركتين". واضاف مندوب انصار الدين محمد اغ اهاريب "يعود الان الى الدولة الوسيطة (الجزائر) ان تحدد برنامجا للمفاوضات. انها عملية التزمناها لتونا وعلينا ان نمضي قدما فيها"، موضحا ان حركته "ترفض في شكل حاسم التخلي عن الشريعة". واعتبر ممثل حركة ازواد باي دكمان ان هذه الشراكة تشكل "فرصة لمالي (...) لايجاد طريق للحوار". وتم اصدار البيان المشترك غداة تبني مجلس الامن الدولي قرارا يجيز ضمن شروط تدخلا عسكريا دوليا في مالي، الامر الذي رفضته الحركتان. وقال ممثل انصار الدين "ندين هذا القرار. لقد نددنا دائما بالتدخل العسكري وقلنا انه ليس حلا". واضاف "نحن متفائلون جدا ونطلب مواكبة الجزائر والمجتمع الدولي سعيا الى حل سلمي" لازمة مالي. (فرانس 24)
