التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اجتماع جرى، السبت، بدار الضيافة بقرطاج برئيس كنفدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية «كونكت». وتمحور اللقاء حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، حسبما أفاد به رئيس كونكت طارق الشريف. وأضاف الشريف في تصريح اعلامي، الى أنه تولى خلال الاجتماع تقديم مقترحات منظمته الى رئيس الحكومة، الذي كان التقى منذ يومين بالأحزاب والمنظمات الوطنية الممضية على وثيقة قرطاج لتدارس مختلف المقترحات بشأن مشروع القانون ذاته. وترفض كونكت، التي تعد ثاني المنظمات الممثلة للأعراف في البلاد، زيادة الأداء على المؤسسات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018. وهي تتفق في ذلك مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وكان رئيس الكنفدرالية طارق الشريف أكد في تصريح إعلامي سابق، أن إثقال كاهل المؤسسات بأداءات إضافية، ضمن قانون المالية للسنة القادمة، سيؤثر سلبا على قدراتها التنافسية وعلى تطوير استثماراتها وتوسيع أنشطتها وسيحد بالتالي من قدراتها على خلق مواطن شغل جديدة. واعتبر الشريف خلال ندوة صحفية عقدتها كونكت، الثلاثاء 3 أكتوبر 2017، أن الضغط الجبائي في تونس يعد من بين المعدلات الأرفع في العالم منبها الى أن عدم الاستقرار الجبائي من شأنه التأثير سلبا على الاستثمار الوطني والأجنبي. ووصف السياسات، التى انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ سنوات في مجال الجباية بغير المجدية بدليل لجوء هذه الحكومات في كل مرة الى إقرار قوانين مالية تكميلية منتقدا فى هذا الصدد غياب دراسات حول تأثيرات الاجراءات المتخذة سابقا. وتقترح كونكت على الحكومة، إدماج المنضوين تحت النظام الجزافي ضمن النظام الحقيقي بما يوفر مداخيل إضافية لخزينة الدولة، والمقدر عددهم ب400 ألف من جملة 650 ألف مؤسسة، لتوفير مداخيل جبائية بقيمة 28 مليون دينار سنويا. كما تدعو الى ضرورة محاربة الاقتصاد الموازي، الذي يمثل 50 بالمائة من النشاط الاقتصادي، وبالتالي توسيع القاعدة الضريبية من أجل تحقيق العدالة الجبائية فضلا عن ترشيد نفقات الدعم سيما وأن جزء منها لا يذهب الى مستحقيه. وترى بأن التوجه نحو خوصصة الشركات العمومية من شأنه أن يضفي نجاعة على الاقتصاد الوطني خصوصا فى القطاعات التنافيسة على غرار ما حدث في قطاع الاسمنت وعدم التخوف من الخوصصة شرط توفر الحوكمة الجيدة . وتؤكد ذات المنظمة، الحاجة الى التفويت في الشركات المصادرة واعفاء الاموال، التى يتم إعادة استثمارها فى كل القطاعات وكذلك المداخيل، التي يتم إعادة استثماراها فى البورصة، وإحداث صناديق استثمار جهوية لمواكبة المؤسسات في الجهات. يذكر أن مجلس وزراء سينعقد يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017، لإعتماد الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية 2018 على أن يتم رفعه إلى مجلس نواب الشعب قبل يوم 15 أكتوبر 2015، حسب ما أعلن عنه مصدر من وزارة المالية في تصريح سابق ل(وات).
