قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير بالطيب، من تداعيات النقص الحاصل في مياه الشرب والري موضحا ان تراجع كميات المياه المخزنة في السدود في السنتين الاخيرتين "هو نتيجة طبيعية لتغير الظروف المناخية وما نتج عنها من تراجع في كمية التساقطات اضافة الى المياه التي هدرت بسبب شبكتي مياه الشرب والري وسوء استغلال مياه الامطار التي لم تتم الاستفادة منها وكان ملاذها البحر. واكد بالطيب على هامش زيارة ميدانية اداها، السبت، الى معتمديتي طبرقة وعين دراهم لمعاينة اشغال سد وادي الكبير والانزلاقات الارضية التي جدت بالطريق الوطنية رقم 17 منذ سنة 2012 والتي حالت دون قدرة السد على تخزين الكمية المبرمجة له (المقدرة ب64 مليون متر مكعب)، حرص وزارته على معالجة النقص الحاصل في مياه الري ومياه الشرب واستكمال مخطط المياه 2030 الذي سيمكن من معالجة الاخلالات وصيانة الشبكة وانشاء عدد من السدود الجديدة واستغلال ما يهدر من مياه الامطار في البحر "بما يطمئن المستهلك والفلاح على وفرة حاجياته الضرورية". كما تحرص الهياكل المعنية بالوزارة على الشروع في الدراسة حول المياه في تونس الى سنة 2050 وتامين حاجيات السكان المتزايدة ومطالب الفلاحين والصناعيين عبر بدائل تستغل ما سيتوفر وتحافظ عليه وفق قواعد علمية وحوكمة رشيدة واستنباط حلولا اخرى من بينها المواجن المائية وصيانة العيون وتهيئتها وتحلية مياه البحر ومواصلة التشجير باعتباره احدى العوامل المدعمة للتوازنات المناخية، وذلك في اطار استراتيجية تامين المياه في الافق القريب والمتوسط والبعيد. ولاحظ الوزير، الذي كان مرفوقا بوزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، وكاتب الدولة للموارد المائية، عبد الله الرابحي، ان قضية المياه "هي قضية وطنية تهم كل التونسيين باعتبار ان شبكة السدود والوديان ممتدة على كامل انحاء البلاد وانه لامجال للحديث عن جهة تستاثر بكمية من المياه اكثر من الاخرى" على حد تعبيره. وبخصوص الطريق المحاذية لسد وادي الكبير على امتداد 8 كم والمتوقفة عن الاستغلال منذ سنة 2012 بسبب الانز لاقات الارضية، قال الوزير "ان عدم احترام المعايير العلمية في عملية الانجاز هو سبب تضرر الطريق، وبات من الضروري تامين وظيفة السد الذي سيساهم في تغذية بقية السدود وري مساحات هامة من الاراضي السقوية بمعتمدية طبرقة"، على حد قوله. (وات)
