أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، حمه الهمامي، "تمسك الجبهة بإنجاز الإنتخابات البلدية في موعدها، وعيا منها بأهمية دورها في استكمال المسار الديمقراطي وتفعيل الباب السابع من الدستور". كما أبرز استعداد الجبهة الشعبية، وطنيا وجهويا ومحليا، للمشاركة في هذا الموعد الإنتخابي". ونبه الهمامي في ندوة صحفية بمقر الجبهة الشعبية بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، خصصت لعرض مقررات المجلس الوطني للجبهة المنعقد في 30 جويلية 2017، حول المشاركة في الإنتخابات البلدية واستعدادات الجبهة الشعبية لها وتحديد خطتها للمشاركة فيها، إلى ما اعتبره "مخاطر تعطيل الإستعداد للإستحقاق الانتخابيّ، عبر التّلاعب بالمواعيد وتعطيل عمل الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، من خلال تعطيل عمليّة سدّ الشّغور في تركيبة الهيئة". كما دعا إلى ضرورة توفير "الظروف الملائمة لإنجاز الإنتخابات البلديّة، عبر التّسريع في إصدار مجلة الجماعات المحليّة وتركيز المحاكم الإداريّة ودوائر المحاسبة الإقليميّة وتوفير آليات حياد الإدارة، كشروط لإنجاز انتخابات نزيهة وشفّافة وديمقراطيّة ترقى لطموحات الشعب التونسي وتحفظ مصالحه". وبخصوص المشاركة في الإنتخابات البلدية، أكد حمة الهمامي "استعداد الجبهة الشعبية لتشكيل قائمات ائتلافية، سياسية ومدنية، مع القوى الديمقراطية والتقدمية، وفقا لاتفاقات واضحة ومعلنة"، مضيفا أن "الجبهة تعتبر هذه القائمات، سواء كانت تحت العنوان السّياسيّ للجبهة أو كانت ائتلافيّة أو مواطنيّة بدعم منها، مفتوحة أمام عموم الطّاقات والكفاءات المنتصرة لحياة كريمة والمناهضة لقوى الفساد والمحسوبيّة التيّ تداولت على السّلطة، قبل الثّورة وبعدها". ودعا في السياق ذاته، أنصار الجبهة، إلى "الإنخراط الواسع في دعم هذا التوجه وإنجاحه". وقد دعت الجبهة الشّعبيّة، في بيانها الختامي لمجلسها الوطني، كافة التونسيّات والتّونسيّين إلى "التّسجيل والمشاركة المكثّفة في الإنتخابات البلديّة، من أجل بناء سلطة محلّيّة تعبّر عن إرادتهم، قطعا مع الإرث الإداري المكرّس لبيروقراطيّة فاسدة والمرتبط بمركزيّة فاشلة". وأمام الحضور المحدود لممثلي وسائل الإعلام الوطنية لتغطية هذه الندوة الصحفية، ندد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، بما أسماه "التجاهل المقصود من قبل وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمكتوبة، للندوة الصحفية ولأعمال المجلس الوطنيّ للجبهة، رغم توجيه الدعوة إلى مختلف الوسائل الإعلامية"، مبديا استغرابه إزاء "شبه مقاطعة وسائل الإعلام، خاصة العمومية منها، لأنشطة الجبهة، جراء تعرضها لضغوط سياسية"، وفق تقديره. واعتبر حمة الهمامي أن هذه "الممارسات التّعتيميّة الممنهجة تعد إنذارا بعودة الممارسات الإستبداديّة، خدمة لمصالح لوبيّات متنفّذة في السّلطة ومهيمنة على الإعلام". وعلى صعيد آخر، طالب المجلس الوطني للجبهة الشعبية في بيان صادر عنه، ب"توفير كامل الحماية للناطق الرسمي باسمها"، محملا الحكومة "كل المسؤولية عما سيترتب عن إضراب الجوع الذي تخوضه المناضلة راضية النصراوي، تنديدا بقرار السلطة الحاكمة تغيير وتقليص منظومة الحماية المخصصة لزوجها، حمة الهمامي، بما يعرض أمنه وأمن عائلته للخطر خاصة أن السلطات تؤكد أن وضعه الأمني لم يتغير وأن مستوى التهديدات الإرهابية التي تستهدفه لم ينخفض". (وات(
