في الوقت الذي شارفت فيه جل الفرق على الانتهاء من الإعداد لانطلاقة الموسم الجديد، يتواصل الغموض داخل أسوار النادي الإفريقي وذلك نتيجة الحرب المستعرة بين سليم الرياحي الرئيس الشرعي للنادي الإفريقي وجماعة "المخزن" بقيادة حمادي بوصبيع والذين استعملوا كل الطرق من أجل الإطاحة بالهيئة الحالية ولكنهم في المقابل ساهموا في ضرب الفريق الذين يدعون حبه وهم بهذه التصرفات أبعد ما يكونون على هذا الطرح. جماعة بوصبيع وبعد الهيئة التسييرية التي اتفقوا فجأة ودون سابق إنذار على تشكيلها بغاية إنقاذ الفريق انطلقوا منذ فترة بالتضييق على الهيئة الحالية بكل الطرق الشرعية وغير الشرعية،حيث قاموا بمراسلة رئاسة الحكومة للتدقيق في حسابات النادي قبل أن يتصلوا بشركة الاتصالات أوريدو ويطلبوا منها عدم صرف القسط الأخير من عقد الاستهشار الذي يربطها بالنادي وهو ما تم فعلا في حركة غريبة تعكس التسيب الكبير وعدم الالتزام بالعقود. "كبارات" النادي كما يدعون لم يكتفوا بهذا حيث انخرطوا في حملة تشويش قوية على ميركاتو الافريقي الذي انطلق بقوة من خلال التعاقد مع اندوما ولارتي قبل أن يتراجع نسقه بسبب التهديدات التي طالت بعض اللاعبين الذين كانوا على وشك الإمضاء لفائدة الأحمر والأبيض على غرار الحارس رامي الجريدي ولكنهم تراجعوا بعد وسوسة من أطراف تدعي الولاء للجمعية. هذه الوسوسة لم تقف عن اللاعبين بالت طالت بعض المسؤولين،حيث انطفأت شعلة الحماسة لدى منتصر الوحيشي الذي تلقى عرضا رسميا للعودة إلى الفريق ولكنه رفض الرد إلى غاية اللحظة عن المقترح بعد أن تلقى تأكيدات من الجماعة على أن أوامر فوقية ستعجل برحيل الرياحي ومن معه قريبا. قد يكون من حق بوصبيع وجماعته الطوق إلى العودة إلى مركز القرار في نادي "الشعب" ولكنهم يجبوا أن يعوا أن هذه الرغبة لا يجب أن تكون على حساب مصلحة الإفريقي فمثل هذه التصرفات لن تحل الاشكال بل أنها ستزيد من تعقيده خاصة في ظل تمسك الرياحي بالشرعية.وهو ما سيحرم الجمعية من فرصة أكيدة للاعداد الجيد لموسم سيكون صعبا حتما بعد أن تجندت جميع الأطراف لإعادة الإفريقي إلى مربع الوصاية بعد أن أضحى في السنوات الأخيرة مصدر قلق للفرق المنافسة وللقوى السياسية التي تريد الإطاحة برئيسه والتي عليها أن تعي بأن هذه الرغبة لا يمكن أن تكون عبرحساب الإفريقي الذي له "شعب" يحيمه.
