قال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إنه وافق على منح مصر دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. وكانت مصر قد وافقت في نوفمبر على برنامج القرض الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات والمرتبط بإصلاحات اقتصادية منها خفض الدعم وزيادة الضرائب. وقالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي في بيان "أود أن أهنئ شعب مصر وسلطاتها لنجاحهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح.. إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للبرنامج تظهر تأييد صندوق النقد القوي لمصر في هذه الجهود". وفي الأسبوع الماضي رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بما يصل إلى 42 في المائة بالنسبة للمنازل للسنة المالية الحالية. وقبل أسبوع رفعت أسعار الوقود بما يصل إلى 50 في المائة سعيا لتلبية شروط اتفاقها مع صندوق النقد. وزاد البنك المركزي الذي يواجه معدل تضخم متسارعا أسعار فائدته الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس في ثاني اجتماع يعقده لوضع السياسات على التوالي مما فاجأ اقتصاديين لم يكونوا يتوقعون تغييرا. وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة ثلاث نقاط مائوية بعد تعويم العملة. ويقول صندوق النقد إن خفض التضخم ضروري للحفاظ على مسار برنامج الإصلاح وإن رفع أسعار الفائدة ربما كان وسيلة مناسبة لتحقيق ذلك. وأقدمت مصر على تعويم عملتها في نوفمبر وفقد الجنيه من وقتها نحو نصف قيمته. ومع تراجع قيمة العملة ارتفع التضخم. وزاد معدل التضخم الأساسي، والذي يستبعد السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية، وسجل 31.95 في المائة على أساس سنوي في جوان. ويواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضغوطا كي يوازن بين إجراءات التقشف التي يطالب بها صندوق النقد لإصلاح الوضع الاقتصادي وبين الحد من تأثيرها على الفقراء. واتخذ السيسي الشهر الماضي مجموعة خطوات لدعم الفقراء منها زيادة الدعم على الحصص التموينية الشهرية بأكثر من الضعف اعتبارا من الأول من جويلية وتجميد الضرائب على الأراضي الزراعية وزيادة بنسبة 15 في المائة على معاشات العاملين بالقطاع العام. وقالت لاغارد "أنا سعيدة جدا لأن الحكومة اتخذت وستستمر في اتخاذ إجراءات لحماية الفقراء والفئات المهمشة باتباع سبل منها زيادة الإنفاق الاجتماعي". (الدولار يساوي 17.93 جنيه مصري) (رويترز)