انتقدت جمعية القضاة "حملة التشويه" ضد القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء على خلفية التشهير به من طرف والي نابل إثر تنفيذ قرارات هدم لعدد من المباني، من بينها منزل للرحموني بمدينة الحمامات، حسب جمعية القضاة. كما استنكرت جمعية القضاة هذه الحملة على اعتبار «ما تعرض له الرحموني من استهداف شخصي وتشويه من قبل مسؤول في الدولة بما يمثل تجاوزا للسلطة وانحرافا بها»، وفق ما جاء في بيان صادر عن جمعية القضاة. وفي هذا السياق اتصلت «الصباح نيوز» بوالي نابل منور الورتاني، الذي عبّر عن احترامه للقضاء والقضاة، مضيفا أنه يحترم موقف جمعية القضاة ولكنه يؤكّد أنّه تم «نسب تصريحات له تُشخصن عملية اصدار قرارات الهدم في البناءات المخالفة للقانون». وأكّد أنّ ما حصل يتمثل في توجيه سؤال له عبر وسائل الإعلام مفاده أن منزل القاضي احمد الرحموني ضمن قائمة المباني التي صدرت في شأنها قرارات هدم، فكان له أن يؤكّد ذلك، نافيا انخراطه في أيّ عملية تشهير بالرحموني. وقال الورتاني انه يتعامل مع ملف المباني المخالفة، وفقا للقانون ودون استثناءات، مضيفا: «لا سبيل لتطبيق القانون على أشخاص دون آخرين.. ومن أخطأ يتحمل مسؤوليته دون اعتبارات أو تأويلات أو تسييس». واعتبر ان تنفيذ قرارات الهدم كانت على إثر تعمد مجموعة من الأشخاص تشييد منازل دون رخصة، مؤكّدا أن هذا الموضوع لا يعدو أن يكون مشكل فني إداري يتم التعاطي معه يوميا دون ظلم. كما قال الورتاني ان اللجنة المكلفة بالتثبت في مثل هذه الملفات رفضت تسوية ملف بناية الرحموني على اعتبار أن المنزل شيّد على تقسيم غير مُصادق عليه.