عقدت لجنة التشريع العام جلسة صباح اليوم الخميس لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي وذلك بحضور جهة المبادرة. واستهلت أشغالها بالنظر في مقترح التعديل للفصل الأول الذي قدّمه بعض النواب. ونص هذا المقترح على الهدف من وضع هذا القانون والمتمثل في إقرار تدابير خاصة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام في إطار تدعيم منظومة العدالة الانتقالية تحقيقا للمصالحة بعد إجراء المساءلة والمحاسبة، إضافة إلى تحديد مفهوم الفساد المالي والاعتداء على المال العام بكونه يشكل جميع الأفعال والأعمال والوسائل وما شابه ذلك من الصور غير المشروعة والتي ادت الى الزام الدولة بتقديم واداء مصاريف او منافع غير مستوجبة قانونا. وأكد بعض النواب ضرورة إضافة عبارة الاعتذار لمحتوى المقترح مشيرين انه من غير الوجيه الإشارة في الفصل الأول المعدل إلى تعريف المفاهيم، باعتباره يتعلق بتحديد الأهداف، مؤكدين في نفس الإطار انه لا يمكن ادراج الفساد المالي والاعتداء على المال العام ضمن منظومة العدالة الانتقالية. ومن جهة أخرى لاحظ بعض النواب ان عبارة الاعتذار قد تم اعتمادها في الفصل 13 من هذا المشروع، مشيرين إلى إمكانية الاستئناس عند تحديد مفهوم الفساد المالي والاعتداء على المال العام بأحكام المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، مؤكدين أن هذا المشروع يأتي في سياق تدعيم منظومة العدالة الانتقالية خاصة في ظل البطء الحاصل في عمل هيئة الحقيقة والكرامة والأداء الضعيف لهيئة التحكيم والمصالحة. وتفاعلاما مع تمت إثارته، أشار ممثلو جهة المبادرة إلى انفتاحهم على كل الخيارات والمقترحات التي ترى اللجنة فائدة في التنصيص عليها، مؤكدين أن هذا المشروع يندرج في سياق تدعيم منظومة العدالة الانتقالية وانه لن تكون هنالك مصالحة دون محاسبة ومساءلة. ولاحظوا أن هذا القانون لا يتعلق بفئة معينة بل يشمل كل من تحصل على منفعة من الدولة دون وجه قانوني. وتبعا لعدم الاتفاق على تمرير الفصل معدلا للمصادقة عليه من طرف اللجنة، تقدم بعض النواب بمقترحي تعديل للفصل الأول حيث نص الأول على أن الهدف من هذا القانون هو تدعيم منظومة العدالة الانتقالية وذلك بإقرار جملة من التدابير الخاصة المتعلقة بالانتهاكات الخاصة بالفساد المالي والاعتداء على المال وذلك تحقيقا للمصالحة بعد المساءلة والمحاسبة والاعتذار. ونصّ المقترح التعديلي الثاني على ان هذا القانون يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم للاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة، كما يهدف الى إقرار تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام على معنى التشاريع الجاري بها العمل، وتحفظ حقوق المجموعة الوطنية وتفضي إلى غلق الملفات بعد المساءلة والمحاسبة والاعتذار تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية الأسمى للعدالة الانتقالية. وقرر أعضاء اللجنة مواصلة النظر في هذين المقترحين في جلسة لاحقة.
