شدد يوسف الشاهد خلال كلمة ألقاها بمجلس نواب الشعب أنه لا بد اليوم من الإصلاحات وتجاوز مرحلة توصيف الواقع مثلما يقول الفلاسفة ليس المهم تفصيل الواقع بأشكال مختلفة ولكن الأهم تغييره". وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة لن تكون حكومة تصريف اعمال لأن البلاد لا تحتمل والوضع يستدعي الإصلاحات في اسرع وقت وشدد على أن الحكومة عازمة على الإصلاح. وقال الشاهد أيضا "أن البعض يطلق على الحكومة حكومة المطافي وهذا "ميقلقناش وأي واحد كي يبدا عندو حريقة يطفيها ونحن تحاورنا مع مواطنينا وطفينا العديد من الحرائق" ، والحكومة يمكن أنها كانت حكومة مطافي" ولكن في نفس الوقت قامت بوضع فرق عمل مضيفا وأن أول ورشات الإصلاح التي قامت بها الحكومة تعصير الإدارة وقد انطلقت في مراجعة الإجراءات الإدارية." وشدد رئيس الحكومة على ضرورة دخول إدارتنا القرن 21 لتكون في خدمة الإستثمار وأن برنامج الحكومة الذي انطلقت فيه هو اصلاح الإدارة. مضيفا أن الموظف اليوم الذي يقوم بواجبه ويعمل اكثر وحتى الذي لا يعمل لهم نفس الأجور وهذا لا يمكن قبوله لذلك انطلقت الحكومة في اصلاح الإدراة. وأشار الشاهد الى أن البرامج الأخرى للحكومة اصلاح منظومة الإقتصاد التونسي ومواجهة الوضع الصعب لتعود "ماكينة" الإقتصاد الى الدوران مؤكدا على ضرورة تمويل القطاع الفلاحي والمؤسسات الصغرى... مضيفا أن البنوك العمومية تعيش صعوبات مالية واليوم لا بد من تمويلها. وقال أيضا أن تمويل الإقتصاد سيكون نقطة أساسية في برنامج الحكومة وكل التمويلات في هذا الوقت التي تعيشه تونس يمكن أن تساعد الإقتصاد. وقال أيضا أن الأغلبية الساحقة للمؤسسات العمومية تعاني وضعية صعبة في القطاعات التنافسية واعتبر أنه من غير المعقول أن المؤسسات العمومية في القطاعات التنافسية تعيش على دعم الدولة في وقت كان بالإمكان أن تقلص تلك المؤسسات في عجز الميزانية. وقال يوسف الشاهد أيضا أن الحكومة ستنطلق في هذا المسار مع الشركاء الإجتماعيين وبانها دعتهم بداية من الأسبوع المقبل للنظر في وضعية المؤسسات الإجتماعية حالة بحالة. وقال أيضا أنه في اطار برنامج الإصلاحات لا بد من المحافظة على المنظومة الإجتماعية (منظومة الصناديق الإجتماعية) ومبدأ التظامن القائمة عليها مضيفا أن الأغلبية لا يعرف وضعية تلك الصناديق مشيرا أن منظومة الصحة والصيدليات مدينة الى الكنام بحوالي 600 مليون دينار. وأكد أن حكومته قررت أن تكون حكومة إصلاحات مشيرا وأن النقاش السياسي في بلادنا يجب أن يكون حول هذه الخيارات وليس تعليقات "فارغة" لا تمس الشعب التونسي مضيفا "أن من لم تعجبه خيارات الحكومة فليقدم بدائله للرأي العام." وقال أيضا أن رؤية حكومته للإصلاحات واضحة وتعتبر أن مصلحة تونس فوق كل اعتبار شخصي أو حزبي وأن مصلحتها فوق الكل. وقال " صندوق النقد الدولي عمره ما جاء ودق علينا الباب وقال نحب نسلفكم فلوس بل الحكومات هي التي ذهبت اليه". وأشار أن الإصلاحات التي تم الإتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي لا يوجد فيها اي اتفاق حول التفويت في اي مؤسسة عمومية وتساءل قائلا " هل أنه من المعقول ان نواصل في تمويل شركات هي خاسرة طيلة عقود ؟" وقال أن الحكومة ساعية لإيجاد اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتسهيل المشاريع في الجهات ولكن لن تقبل بأي املاءات تتعارض مع المصلحة الوطنية. مضيفا ان قيادة الدول والحكومات ليست بالشعارات و"العنتريات" بل تكون بالمسؤولية قبل كل شيء وقال أيضا أن الحكومة ليست مع رؤية رأس مالية متوحشة وليست مع الرؤية التي تقول ان كل شيء تقوم به الدولة لأن هذا النموذج أثبت عدم صلوحيته بل رؤية الحكومة وهو ان الدولة لا بد ان تشرف على القطاعات الإستراتيجية وليست شركة استغلال وتوزيع المياه أو الشركة التونسية للكهرباء فقط بل أكثر بكثير من ذلك. وقال أن الحكومة مع الدور الإجتماعي للدولة وليس مع الإصلاحات المدمرة. وقال أن الإختلاف في كل هذه النقاط مسألة طبيعية ولكن بعيدا عن التشنج. وشدد اننا في دولة ديمقراطية ومن يعارض يعارض حكومة وليس نظام مثلما كان في عهد الإستبداد والديمقراطية هي الفكرة تواجه الفكرة والحجة التي تواجه الحجة وأن حرية التعبير والحريات السياسية من دور الحكومة ان تكون ضامنة لها. وأضاف الشاهد خلال كلمته أن رؤية الحكومة قائمة على الإصلاح وبأن ضميرها مرتاح لأن ما تتعهد به تقوم به والحكومة في تواصل مستمر مع الشركاء المساهمين في المبادرة الوطنية وأشار أن كل المحاولات لإثارة الفتنة فشلت وصوت الحكمة والعقل هو المنتصر في آخر المطاف. وأشار أن الحكومة وكل الأحزاب المساندة لها على غرار حزب النداء والنهضة وافاق ...بدعم هؤلاء ومساندتهم ستواصل الحكومة في تطبيق اتفاقية قرطاج لأن تونس محتاجة للوحدة كي تكون أقوى وأكثر أمن ونحن عازمون وختم بآية قرآنية "ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"
