مثل اليوم امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة سراح صلاح الدين الشريف الكاتب العام لرئاسة الجمهورية في عهد بن علي ومتهم ثان بحالة سراح يدعى نبيل بن شعبان فيما لم يحضر رضا قريرة رغم التنبيه عليه من قبل المحكمة واحيل كل من بن علي وصخر الماطري بحالة فرار. وذلك في قضية تعلقت بتهمة استغلال موظف صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره على معنى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية. وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم تقريرا. القضية تتعلق بشكاية كان رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في 28 نوفمبر 2011 إلى وكالة الجمهورية بتونس مفادها انه في 29 نوفمبر 2011 تبين من خلال مذكرة لهيئة الرقابة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن المتهم الثاني كان اشترى من شركة خفية الاسم يديرها الرئيس المدير العام لنزل بسيدي بوسعيد يدعى محمد بلحاج (توفي ) بمبلغ 120 الف دينار وقد استند الشاري والبائع على تقديرات الإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مع العلم أن نفس الخبراء قدروا قيمة النزل بمليار و200 الف دينار وهو ما يجعل النزل قد تم بيعه بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تتجاوز 90 بالمائة. وبرر المدير العام السابق للاختبارات بوزارة أملاك الدولة أن رضا قريرة اتصل به هاتفيا وأعلمه أن تعليمات بن علي حسبما أعلمه بها عبد العزيز بن ضياء(متوفي ) المستشار الخاص لبن علي تقضي بإعادة الاختبار في حدود 120 الف دينار وتوجيهه بعد ذلك إلى الرئيس المدير العام للشركة خفية الاسم للتنسيق بشأنه مع مجلس إدارته. كما أكد أن الفريق المكلف بالاختبار الأول هو من أعد الاختبار الثاني وانه حرص على إعداد مذكرة رفعها إلى رضا قريرة لتوثيق التعليمات الشفاهية. وتوصلت الأبحاثالى أن المتهم الثاني انتفع بثمن تفاضلي عند شرائه النزل موضوع القضية نزل (بوفارس ) وذلك بتدخل مباشر من بن علي وعبد العزيز بن ضياء ورضا قريرة وبايعاز من رئيس بلدية سيدي بوسعيد سابقا والرئيس المدير العام للشركة خفية الاسم محمد بلحاج (توفي ) أدى في الأخير إلى تحميل الشركة ومن ورائها بلدية سيدي بوسعيد المالكة الاصلية للنزل خسارة قدرها مليار و110 الف دينار . وقد تمسك اليوم صلاح الدين الشريف خلال استنطاقه بإنكار التهمة المنسوبة إليه وقال انه بحكم اشتغاله برئاسة الجمهورية في عهد بن علي فقد اتصل به هذا الاخير وكان في حالة عصبية شديدة وطلب منه أن يتصل بمحمد بلحاج الرئيس المدير العام للشركة خفية الاسم ومدير في نفس الوقت النزل موضوع القضية دون أن يقدم له التفاصيل فلبى طلب بن علي نافيا التهمة. ونفى المتهم الثاني التهمة المنسوبة إليه. وقد قررت المحكمة بعد المرافعة حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.
