بعد التحركات الأخيرة التي قامت بها الهياكل القضائية والمتمثلة في لقائها برئيس مجلس نواب الشعب ،هل ستحل أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء؟ اعتبر رئيس نقابة القضاة التونسيين فيصل البوسليمي في تصريح ل" الصباح نيوز" أن لقاء النقابة مع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر كان في اطار اعتبار أن تلك الجهة جهة محايدة تتمتع بشرعية انتخابية وأنها هي التي أصدرت القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء مضيفا أن النقابة طلبت من رئيس مجلس نواب الشعب نظرا للسلطة الإعتبارية التي يتمتع بها بأن يسعى لإستدعاء جميع الأطراف ويحاول إيجد حل توفيقي فيما بينهم مشيرا أن هذه المساعي تبدو تقتصرعلى ايجاد الحلول المناسبة باعتبار أن الطرف المعطل لإنعقاد المجلس الأعلى للقضاء ما زال متمسكا بضرورة أن تتم امضاء الترشيحات من طرف رئيس الحكومة والحال أن هذا الموقف مخالف لقانون المجلس الأعلى للقضاء ولأحكام الدستور وهو ما يجرنا الى اعتبار أن الحل يكمن في تدخل تشريعي يتم بمقتضاه تنقيح الفصل 73 من الأحكام الإنتقالية الواردة بالقانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء وذلك بتمكين أي جهة من داخل المجلس بالدعوة الى انعقاده. الأزمة ليست أزمة تشريع من جهته اعتبر نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي في تصريح ل"الصباح نيوز" أن الجمعية قامت بالعديد من التحركات والتقت بعديد المسؤولين مشيرا أن هناك مبادرة توافقية أشرف عليها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس المحكمة العقارية والوكيل الأول لدائرة المحاسبات وعقدت اجتماعات بالعديد من الأطراف وقد عبرت الجمعية على استعدادها للتعامل بكامل الجدية والمسؤولية مع هذه المبادرة ولكن في اطار احترام الدستور القانون والمؤسسات مضيفا أن جمعية القضاة لا تزال متمسكة بموقفها وتتعامل بكل جدية مع هذه المبادرة التي تعتبر سعي في حل الأزمة في اطار قضائي بحت داخل الوسط القضائي ودون أي تدخل من أي طرف سياسي وعبّر عن أمل الجمعية في أن تدعم الأطراف السياسية هذه المبادرة وتسعى لأنجاحها حتى يتم تجاوز الأزمة في اقرب الآجال وبأيسر السبل حتى يتمكن المجلس الأعلى للقضاء من عقد جلسته الأولى وينطلق في اعماله بكامل الشرعية والمشروعية وفي أقرب الآجال معبرا في ذات الوقت عن أسفه من أن هناك سعي الى تقديم مبادرة تشريعية بغاية تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء مؤكدا أن الجمعية تعارض بشدة هذا التوجه وتعتبره توجّه خطير لأنه لا يحترم لا القانون ولا مجلس نواب الشعب ولا مؤسسات الدولة وخطير على المسار الديمقراطي في تونس لأنه لا يعترف بالشرعية الدستورية والشرعية القانونية ويهدف الى التحايل عليها لذلك فإن جمعية القضاة ترفض وفق تصريحه مثل هذه المبادرات وهذه الدعوات رفضا قطعيا وتعتبر أن أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء ليست أزمة تشريع وانما ازمة عدم تطبيق التشريع والقانون من قبل رئاسة الحكومة والسلطة التنفيذية أساسا وبالتالي يجب أن تنكب كل الجهود على حمل رئيس الحكومة على تطبيق التشريعات والقوانين التي سنها مجلس نواب الشعب لا على ايجاد مخرج يمكنه من ايجاد صيغة لعدم تنفيذ تلك القوانين. واعتقد أن المبادرة التي تقدم بها الرؤساء الثلاث ( الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية والوكيل الأول لرئيس دائرة المحاسبات) قادرة على حل الأزمة دون خرق لا للدستور ولا للقانون مضيفا أن الجمعية تنتظر من جميع الجهات المتدخلة في هذا الموضوع مؤازرة هذه المبادرة والتعامل معها ايجابيا بغاية انجاحها. وكشف أن جمعية القضاة التونسيين عندما التقت برئيس مجلس نواب الشعب الجمعية شددت الجمعية على ضرورة امضاء قرارات الترشيح من قبل رئيس الحكومة وقد عبر رئيس المجلس عن امله في أن يكون الحل قضائيا وعبرت الجمعية على استغرابها ورفضها لأي توجه نحو تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء لأنها تعتبر أنه توجه لا يحترم مؤسسات الدولة ولا مجلس نواب الشعب وفي هذا النطاق تأتي مبادرة الرؤساء الثلاث ( الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية والوكيل الأول لرئيس دائرة المحاسبات). واعتبر أنه طالما لم يمض رئيس الحكومة على قرارت الترشيح فأزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء متواصلة رغم سعي القضاة يسعون تقديم مبادرات لحل هذه الأزمة ويبقى رئيس الحكومة حسب رأيه هو المسؤول الأول في هذه الأزمة. الحل اللجوء الى السلطة التشريعية من جهته قال رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي أن أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء لا تزال قائمة وأن الحل للخروج منها اللجوء الى السلطة التشريعية الحاليّة لتنقيح الأحكام الإنتقالية الواردة بقانون المجلس الأعلى للقضاء مضيفا أن اتحاد القضاة الإداريين وباعتباره كهيكل ممثل للقضاة فقد كان دعا منذ بداية الأزمة إلى ضرورة التوافق في تقريب وجهات النظر وتجاوز الإختلافات والجدالات العقيمة ونبذ التعصب وتفادي الصراعات الا أن مبادرتهم لم تجد آذانا صاغية لدى جمعية القضاة التونسيين وبعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذين أصروا على مطالبة رئيس الحكومة بإمضاء أوامر الترشيح رغم عدم شرعية مطالبهم.
