أصدرت اليوم جمعية القضاة التونسيين بيانا ندّدت فيه بما أسمته السلوك المتحدي لقرارات المحكمة الادارية مما يمس من استقلال القرارات القضائية بتجاهل تنفيذها، والصادر عمّن يُفترض فيهم ضمان احترام استقلال القضاء... وفيما يلي نص البيان: ان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر اطلاعه على البيان الصادر بتاريخ 23/01/2017 عن أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والحامل لشعار الجمهورية والممضى بانتحال صفة رئيس المجلس الأعلى للقضاء . أولا: يذكّر بأن المحكمة الإدارية قد سبق وأصدرت بتواريخ 2 و9 و16 جانفي 2017 قرارات تقضي بتأجيل تنفيذ "القرارات" الصادرة باسم المجلس الأعلى للقضاء والمتعلقة بالخصوص بتسمية رئيس للمجلس وناطق رسمي باسمه ورئيس لمجلس القضاء العدلي. ثانيا: يندّد بهذا السلوك المتحدي لقرارات المحكمة الإدارية والماس باستقلال القرارات القضائية بتجاهل تنفيذها، والصادر عمّن يُفترض فيهم ضمان احترام استقلال القضاء. ثالثا : يؤكّد على أن مواصلة مجموعة أقلية من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء القيام بأعمال باسمه إنما يكشف على عدم صدقية هذه الأقلية فيما أعلنته من التزامها بقرارات المحكمة الإدارية وتعليقها لكل الأعمال غير ا لشرعية التي اتخذتها باسم المجلس وعلى أن ذلك الاعلان لم يكن إلا من باب التسويق الاعلامي لا غير. رابعا : ينبّه إلى خطورة الدعوة الواردة بالبيان الصادر في 23/01/2017 للتدخل التشريعي لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء بما يكشف المخططات المسبقة للمجموعة التي تعمل خارج إطار الشرعية في ضرب كل تمش لحل الأزمة في نطاق احترام علوية الدستور وسيادة القوانين القائمة ونفاذ الأحكام القضائية . خامسا: يهيب بالمشرفين على وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية وكافة الاعلاميين ويطالبهم بتحري نقل أخبار مجموعة أعضاء المجلس التي تعمل خارج الشرعية باسم المجلس في تحد لأحكام المحكمة الادارية بعدم مجاراتها فيما تصرح به من أخبار اجتماع المجلس وما تنسبه لأفرادها من صفات رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس القضاء العدلي وفي ما تنشره على صفحات التواصل الاجتماعي باسم المجلس الأعلى للقضاء. سادسا : يحمّل رئيس الحكومة ووزير العدل مسؤولية الغطاء السياسي الذي وفرته لمجموعة أعضاء المجلس التي تتصرف خارج اجراءات الشرعية في خرق للدستور والقانون وتحدّ صارخ لأحكام القضاء .