أعلن تقرير صادر عن منظمة «أنا يقظ»، أن التزام الحكومات السبع التي تداولت على الحكم في تونس إثر 14 جانفي 2011، بالتصريح بالممتلكات، تراوح بين حد أدنى ناهز 12,5 بالمائة وحد أقصى بلغ 86 بالمائة. وقالت «أنا يقظ» في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، واستندت فيه المنظمة إلى وثيقة تحصلت عليها من دائرة المحاسبات، إنها تكشف في وثيقتها مدى التزام جميع الذين شغلوا مناصب وزارية وبرلمانية في تونس إثر الثورة، باستثناء حكومتي محمد الغنوشي اللتين لم تعمرا طويلا. ولاحظ التقرير أن حكومة الباجي قائد السبسي، تعد «الأقل تصريحا بالممتلكات خلال الأشهر العشرة التي أدارت فيها شؤون الحكم في 2011 بنسبة 12,5 بالمائة فقط»، وفق نص التقرير. ولم يصرح بالممتلكات «سوى 5ر78 بالمائة من وزراء حكومة حمادي الجبالي (2012) وعددهم 42 وزيرا. وقد تجاوز عشرون من هؤلاء المصرحين، الآجال القانونية «، حسب التقرير ذاته. أما حكومة علي العريض (2013)، فقد بادر 86.8 بالمائة من وزرائها إلى تقديم كشف عن مكاسبهم، لكن 27% من هؤلاء المصرحين تجاوزوا آجال الشهر والنصف التي حددها القانون عدد 17 المؤرخ في 10 فيفري 1987. واعتبر تقرير «أنا يقظ» أن إلتزام حكومة مهدي جمعة بالقانون، كان «منقوصا»، إذ اكتفى ستة وزراء بالتصريح عن الشرف بالمكاسب عند مباشرة مهامهم (2014). وقد بلغ إلتزام حكومة مهدي جمعة بالتصريح بمكتسبات أعضائها نسبة 79بالمائة، في حين تجاوزت نسبة 8,6 بالمائة من هؤلاء الوزراء، الآجال القانونية. ووصف التقرير التزام حكومتي الحبيب الصيد (2015/2016) بالتصريح بالممتلكات، ب»الضعيف»، إذ ناهز التزام هاتين الحكومتين بالتصريح بالممتلكات ما نسبته 52,3 بالمائة. كما اعتبرت المنظمة أن تصريح أعضاء الحكومة الحالية التي يرأسها يوسف الشاهد، بالممتلكات هو في حقيقة الأمر «نصف تصريح»، حسب ما جاء في التقرير الذي ذكر أن «كل الوزراء الملتحقين بالحكومة (2016) سارعوا إلى التصريح بمكاسبهم قبل انقضاء مدة الشهر عن مباشرة مهامهم، في حين انقسم الوزراء المتنقلين من حكومة الصيد إلى حكومة الشاهد، بين مكتف بالتصريح القديم على الممتلكات عند انضمامهم إلى الفريق الوزاري للحبيب الصيد وإعادة التصريح بالممتلكات عند المباشرة مرة أخرى في الحكومة الحالية». وبخصوص نواب مجلس الشعب، كشفت «أنا يقظ»، أن 18 نائبا فقط (أي ما يعادل نسبة 2ر8 بالمائة من أعضاء البرلمان)، صرحوا بممتلكاتهم من بين 217 نائبا في الجملة. وقد ذكرت المنظمة بأن الدستور التونسي، ينص في فصله 11، على أنه «يعمل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا، على التصريح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون». ويفرض القانون عدد 17 المؤرخ في 10 أفريل 1987 على أعضاء الحكومة والقضاة والسفراء والولاة ورؤساء المؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية «القيام بتصريح على الشرف بمكاسبهم وبمكاسب أزواجهم وأبنائهم القصر، وذلك في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تعيينهم، مع منحهم أجلا إضافيا مدته خمسة عشر يوما لتسوية وضعياتهم».
