حمل عدد من اعضاء المجلس الاعلى للقضاء في بيان اليوم الاثنين رئيس الحكومة مسؤولية تعطيل إرساء المجلس الأعلى للقضاء بامتناعه عن إمضاء قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي مستغربين صمته بخصوص أزمة تركيز المجلس المترتبة عن ذلك والتزامه موقفا سلبيا رغم المخاطر التي تتهدد البناء المؤسساتي ومسار الانتقال الديمقراطي. وطالبوا في ذات البيان رئيس الحكومة بإكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء عبر سد الشغور في خطتي الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها وذلك طبق الترشيحات الصادرة عن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي باعتبارها صاحبة الاختصاص وفقا للفصل 14 من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المتعلق بإحداثها. واكدوا الحرص على ضرورة التعجيل بتركيز المجلس في كنف احترام ضمانات استقلاليته وتوفير الوسائل اللازمة لعمله طبقا لأحكام الدستور والقانون. واشاروا الى مواصلة الحكومة منذ تاريخ التصريح بالنتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء وإلى الآن إصدار قرارات تتعلق بسير القضاء والمسار المهني للقضاة طبق القوانين سارية المفعول والسابقة لدخول الأحكام المتعلقة بالسلطة القضائية المنصوص عليها بالدستور والقانون الأساسي للمجلس على النحو الذي يتوافق مع ما تقتضيه الأحكام الانتقالية المضمنة بهما، وهو ما يؤكد حسب نص البيان أن الحكومة تقرّ بأن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مازالوا متعهدين بالصلاحيات الموكولة لها خلافا لما يروّج له من أنّ مهام الهياكل المذكورة قد انتهت. وقد كلف هؤلاء الاعضاء مجموعة من بينهم لتوجيه طلب مقابلة إلى رئيس الحكومة قصد إطلاعه على الإشكاليات التي تعترض إرساء المجلس الأعلى للقضاء وعلى السبل الكفيلة بتجاوزها. يذكر ان المحكمة الإدارية اصدرت بتاريخ 02 جانفي 2017 احكاما تقضي بتأجيل تنفيذ جملة القرارات الصادرة عن اجتماعي أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 20 و 29 ديسمبر 2016 وجميع القرارات المنبثقة عنهما وتأجيل تنفيذ القرارين المتعلقين بدعوة مجلسي القضاء العدلي والمالي للالتئام على التوالي يومي 02 و05 جانفي 2017 إلى حين البت في مطالب توقيف التنفيذ. ورغم القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية فانه قد تمت اليوم تجديد الدعوة الى اجتماع مجلس القضاء العدلي وهو ما اعتبره الاعضاء الذين اجتمعوا السبت الماضي اصحاب هذا البيان منافيا لقرارات المحكمة الإدارية ولمقتضيات الفصل 111 من الدستور.
