اجمع عدد من اهالي معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد من اصحاب الاراضي التي تضمنتها خارطة منجم المكناسي، والذين لم يقبلوا بعد بعروض شركة فسفاط قفصة للتفريط في اراضيهم، على ضرورة ان تقوم الشركة بتشغيل فرد من عائلات اصحاب الاراضي، ومراجعة تقييم اسعار الاراضي، وعدم استثناء بعض الاشخاص المجاورين للمنجم من شراء الاراضي. كما شددوا خلال جلسة عمل انتظمت اليوم الاثنين بمقر ولاية سيدي بوزيد بإشراف المعتمد الاول للولاية سامي الغابي وحضور ممثلين عن شركة فسفاط قفصة والاتحاد الجهوي للشغل وممثلي عدد من الاحزاب الناشطة بالجهة، على ضرورة ضم كل اراضي الاشخاص المعنيين بالتسوية للشراء كشرط اساسي لإنهاء مسالة تعطيل التسوية العقارية لمنجم فسفاط المكناسي وانطلاق نشاطه. وكان الممثل عن شركة فسفاط قفصة مراد عكاشة قد اشار خلال الجلسة الى انه «تم اقتناء 850 هكتارا من جملة 1060 هكتارا بقيمة 9 فاصل 5 مليون دينار»، مشيرا الى ان «عدم تسوية وضعية بعض المقاسم بمنطقة الزوارع وبالمنطقة الجبلية للمنجم، عطلت الشروع في استغلال المنجم بالرغم من انتهاء عملية انتداب 100 عامل من اهالي المكناسي للعمل به في مرحلته الاولى». يشار الى ان معتمدية المكناسي تشهد منذ الاسبوع الماضي العديد من التحركات الاحتجاجية التي يخوضها الناجحون في مناظرة انتداب عملة المنجم، للمطالبة بتشغيلهم بعد مرور حوالي شهرين من الاعلان النهائي عن نحاجهم.
