أدانت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الاساسية اليوم الاثنين تعرض طالبتين وطالب من جمهورية الكونغو للإعتداء بالعنف من قبل مواطن بالعاصمة يوم 24 ديسمبر 2016. واعتبرت الهيئة في بيان لها أن هذا الفعل الإجرامي منتهك للحرمة الجسدية المكفولة ضمن الفصل 21 من الدستور لكل فرد متواجد بالتراب التونسي مهما كان لونه ودينه وعرقه وجنسيته. وأشارت إلى قصور المنظومة القانونية الحالية بخصوص عدم تجريم مظاهر وممارسة التمييز مهما كان أساسه خاصة التمييز العنصري أمام رصد الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان لحالات ضحايا تونسيين وأجانب يؤكدون تعرضهم للتمييز العنصري دون أن يتمكنوا من تتبع الجناة أمام القضاء. ونبهت الهيئة في هذا الصدد من خطورة الإفلات من العقاب في جرائم التمييز العنصري باعتبارها من أخطر انتهاكات حقوق الانسان التي تستوجب التجريم وتوفير الحماية لفائدة الضحايا وذلك من قبل كافة الدول تبعا لمصادقتها على المواثيق الدولية ذات العلاقة. ودعت مجلس نواب الشعب إلى التسريع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتجريم التمييز العنصري باعتباره من القوانين ذات الاولوية مهيبة بدور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية العاملة في مجال حقوق الانسان ايلاء موضوع مناهضات التمييز العنصري الاهمية التي يستحقها. يذكر أن الطلبة الكونغوليين كانوا قد تعرضوا الى اعتداء بسكين من قبل شاب تونسي بمنطقة «الباساج» بالعاصمة مما خلف أضرارا بدنية جسيمة للفتاتين نقلا على إثرها إلى مستشفى شارل نيكول فيما جرح في ذراعه الشاب المرافق لهما والذي تدخل للدفاع عنهما وكان مصدر أمني قد اكد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أنه تم القبض على المعتدي وإيداعه السجن ولاتزال التحقيقات متواصلة معه.
