قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي في تصريح إعلامي اليوم خلال اجتماع اخباري بمقر الجمعية في اعتصام «من أجل انقاذ المجلس الأعلى للقضاء» أن اعتصامهم قائم من أجل التصدي للخروقات القانونية والدستورية فيما يتعلق بتركيز المجلس الأعلى للقضاء مشيرة أن هذا الاجتماع الاخباري دعت إليه الجمعية للتأكيد على أن تحركات القضاة بدأت تأتي بنتائجها وقد شهدت الجمعية صدور موقف هام مبدئي من كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان،نقابة الصحفيين التونسيين، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الشبكة الأوروبية متوسطيةوالجمعية التونسية للنساء اللديمقراطيات. ونوهت بموقف تلك المنظمات في الدفاع عن استقلال القضاء والديمقراطية ضد الاستبداد معتبرة انه موقف وضح للتونسيين عكس ما يروج من أن المسألة تتعلق بتجاذبات بين القضاة وإنما مسؤولية الحكومة في مسار تركيزها المجلس الأعلى للقضاء وإرجاعه إلى نهجه الصحيح المتمثل أساسا في تحمل رئيس الحكومة مسؤوليته في إصدار أوامر تسمية القضاة السامين كي تنتهي تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ثم الدعوة إلى اجتماع له من طرف الرئيس الأول للهيئة الوقتية للقضاء العدلي الجديد (الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ). وقالت القرافي أيضا أن هناك العديد من منظمات المجتمع المدني التي ستساند الجمعية في تحركاتها معتبرة أن موقف تلك المنظمات موقف متبصر ذهب إلى القراءة الواضحة والسليمة لتحركات القضاة التي لا تحتاج إلى تأويلات. وأضافت أن الحكومة لم تتحرك ولم تبعث بإشارات فيما يتعلق بتحملها مسؤولياتها وممارسة رئيس الحكومة صلاحياته في إصدار أوامر تسمية القضاة السامين لذلك قررت الجمعية وفق تصريحها الدعوة إلى خطوات تصعيدية خلال هذا الأسبوع وذلك بدعوة جميع عموم القضاة في جميع المحاكم العدلية والإدارية ومحكمة المحاسبات تأجيل النظر في كل القضايا وتأخيرها على حالتها إلى يومي الأربعاء والخميس 28و29 ديسمبر 2016 كما دعتهم الجمعية إلى تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات محاكم الاستئناف بالنسبة للقضاة داخل محاكم الجمهورية وأمام قصر العدالة بتونس بالنسبة لقضاة محاكم تونس الكبرى وقضاة المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات للتأكيد من أن القضاة صامدون وثابتون للتصدي لهذا المسار من الخروقات من السلطة التنفيذية والسياسية تجسدت في الامتناع عن إصدار الأوامر لتسمية القضاة السامين حتى يستكمل المجلس الأعلى للقضاء تركيبته وتتم الدعوة اليه طبق القانون والدستور ليبدأ المجلس في إصلاح القضاء وحماية حقوق المواطنين وصناعة توازن بين السلط في نظامنا السياسي الجديد.
