انطلقت اليوم جمعية القضاة التونسيين في تنفيذ تحركاتها الاحتجاجية التي كانت دعت اليها في جلستها الطارئة السبت الفارط بنادي القضاة بسكرة وذلك بتاخير جلسات اليوم الثلاثاء على حالتها الى موعد لاحق على خلفية ما اعتبرته الجمعية بالتطورات الخطيرة على الساحة القضائية والمتعلقة بمحاولات الانحراف بمسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء. وفي هذا الصدد قال نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين حمدي مراد في تصريح ل"الصباح نيوز" اليوم أنه بخصوص التحركات الإحتجاجية التي دعت اليها الجمعية والتي انطلق فيها القضاة منذ اليوم جاءت استجابة لما كانت دعت اليه الجمعية في جلستها الطارئة مضيفا أن هذه التحركات هي بداية لسلسلة من التحركات الإجتجاجية الأخرى التي ستمتد طيلة أسبوع كامل بدء بتأخير القضايا على حالتها في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية وستليها يوم غد وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة على الساعة الحادية عشرة صباحا ثم الدخول في اعتصام بمقر جمعية القضاة التونسيين أطلق عليه اسم "اعتصام انقاذ المجلس الأعلى للقضاء". مشيرا أنه سيتم إحداث خلية أزمة داخل جمعية القضاة بالتنسيق بين محاكم القضاء العدلي والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات لمتابعة آخر المستجدات والتحركات وسيتم تفويض المكتب التنفيذي للجمعية للدعوة الى اضراب عام حسب تطور الأوضاع. وحول نسبة نجاح بداية التحرك الإحتجاجي الذي دعت اليه الجمعية قال أنه اتصل بجميع محاكم الجمهورية وتمت افادته أن الإستجابة لأولى تحركات الجمعية كانت واسعة جدا خاصة على مستوى محاكم داخل الجمهورية ومحاكم تونس الكبرى ولم تسجل الا بعض الإستثناءات في بعض الدوائر بمحاكم تونس الا أن هذا الإستثناء لا يمكن حسب رأيه أن يغطي ويحجب حجم الإستجابة الواسعة للتحركات التي دعت اليها جمعية القضاة بكامل محاكم الجمهورية وبمختلف أصنافها. وفي نفس السياق اعتبر أن انعقاد أولى جلسات المجلس الأعلى للقضاء اليوم خارجة عن اطار الدستور والقانون وليس لها أية قيمة قانونية ولا يمكن وصفها بأي حال من الأحوال بأنها جلسة للمجلس الأعلى للقضاء وإنما جلسة لبعض أعضاء المجلس لأنه المجلس الأعلى للقضاء لا يمكنه أن يعقد جلسته الا باستكمال تركيبة أعضاءه. مشيرا أن هيئة القضاء العدلي كانت تولت ترشيح بعض القضاة في المناصب الشاغرة بالمجلس الأعلى للقضاء حتى ينطلق في اعماله دون تعطيل وأرسلت ترشحاتها تلك الى رئيس الحكومة لإصدارها في شكل أوامر حتى تكتسب صبغتها القانونية الا أنه والى حد هذه الساعة لم يتول الإمضاء عليها ويصدر الأوامر المتعلقة بها مما تسبب في تعطيل استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والإنطلاق بالتالي في اعماله بطريقة قانونية. وقال نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أنه يجدد الدعوة الى رئيس الحكومة لوضع نهاية لهذه الأزمة المرشّحة الى مزيد التفاقم داخل الوسط القضائي وحتى يغلق هذا الملف بصفة نهائية وينطلق بالتالي المجلس في أعماله الموكلة إليه دون مزيد من التّعطيل والتأخير. وحول موقف بعض الهياكل القضائية المتناقضة مع موقف الجمعية حول مسالة المجلس الأعلى للقضاء قال أن تلك الهياكل مصطفة وراء السلطة التنفيذية وجهة سياسية تدفع الى عدم الإمضاء على أوامر ترشيح بعض القضاة في خطط سامية كانت تقدمت بها هيئة القضاء العدلي الى رئيس الحكومة معتبرا أنها هياكل صورية ليس لها تمثيلية حقيقية بين القضاة متهما اياها بخدمة أجندات سياسية بعيدة كل البعد عن مصلحة القضاء والقضاة.
