اعتبر وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي اليوم خلال افتتاح المؤتمر الوطني لمكافحة الفساد أن هذا المؤتمر طالع خير على تونس مضيفا أن المرحلة الأخيرة التي تمر بها بلادنا بصدد تحقيق جملة من المراكمات التي تستجيب لوثيقة قرطاج التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية. وقال البريكي أن الندوة الدولية للاستثمار أكدت أننا سائرون في تدرج في تثبيت أسس الاستقرار الاجتماعي. مضيفا" تونس اليوم بصدد بناء مسارها الديمقراطي على أسس بناء الحرية وبدأنا نسير في تثبيت وثيقة قرطاج وسنعمل على تاكيدها". وقال البريكي أن الحكومة وحدها غير قادرة على المقاومة الفعلية للفساد ما لم يتظافر الجميع، حكومة وأحزاب واعلام وقضاء ومكونات المجتمع المدني مشيرا أن الإعلام يلعب دورا كبيرا في التشهير بالفساد وكشفه داعيا الجميع إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الفساد. واعتبر أن مقاومة الفساد ليست أيسر من مقاومة الإرهاب الذي قطعنا اشواطا في حربنا عليه مضيفا أنه لا يمكننا أن نتحدث عن مقاومة الفساد دون اصلاح إداري وإصلاح بقية القطاعات الحكومية الأخرى مشددا على قاعدة التشارك بين جميع الأطراف معتبرا أن سياسة "المكاتب المغلقة"انتهت ولا بد من أن ننتظر في هذا المشروع الكوني وهو مشروع مقاومة الفساد لإصلاح الإدارة والتقدم بالاقتصاد. وقال البريكي ان الحكومة ستعمل على تطوير المنظومة القانونية كحق النفاذ إلى المعلومة وعدم السماح لكل من تعلقت به شبهة فساد المشاركة في الصفقات العمومية. كذلك حماية المبلغين كذلك التصريح بالممتلكات فلن يقتصر على رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان بل سيشمل بعض القطاعات الأخرى وسيعرض في مشروع على البرلمان وفق تصريحه. وأشار البريكي أنه جاء في تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لسنة 2005 أن تونس احتلت المركز 76 عالميا و6 عربيا ضمن قائمة تضم 168 دولة على لائحة مؤشر مدركات الفساد ما يعني أن طريق الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في تونس لا يزال في حاجة ماسة إلى وضع وتنفيذ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد.
