ألقى صباح اليوم وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي كلمة في افتتاح الندوة الدوليّة حول "الخطّة الاستراتيجيّة للإدارة الذكيّة Plan d'action Smart Gov 2020" وفي ما يلي كلمة البريكي: ان نتائج هذه الخطّة ومزيد التعمق في محتواها وإثرائها وفقا لآرائكم وخبراتكم في المجال. وتعتبر هذه الخطّة التي سترسم ملامح برنامج الإدارة الإلكترونية للفترة القادمة أحد ركائز برنامج إصلاح هيكلي شامل لتحديث الإدارة والرفع من نجاعتها وتأهيلها بما يعزز دورها على الوجه الأكمل في الإصلاحات الجارية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. إن إصلاح الإدارة وتحديثها بات أمرا متأكدا وتتوقف عليه بقية الإصلاحات الكبرى، كما أن أهداف البرنامج القادم للتنمية، لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلاّ في ظل تقدّم الإدارة التونسية وتحسّن مردودها ومواكبتها نسق التكنولوجيات الرقميّة الحديثة. لقد وضعت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة برنامج إصلاح شامل وطموح لتعصير الإدارة وإدخال أساليب التصرف الحديث. وقد ضبطت الخطوط المرجعية والمحاور الأساسية للإصلاح انطلاقا من المبادئ التي جاء بها دستور الجمهورية الثانية الذي نص في فصله الخامس عشر "على أن الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة..." . حضرات السيدات والسادة قبل تقديم هذه الخطة لا بدّ من الإشارة مسبقا إلى أنّ إعدادها يندرج في إطار مشروع دعم ارساء الادارة الالكترونية والحكومة المفتوحة الممول بمقتضى هبة من البنك الافريقي للتنمية لرئاسة الحكومة بقيمة 1.420.690 دينار، والذي يشمل المكونات الثلاث التّالية: - تطوير منظومة للبيانات المفتوحة وأخرى لدعم المشاركة الإلكترونية وموقع جديد للإدارة التونسية(tunisie.gov.tn) ، - تنفيذ برنامج للتكوين وإعداد برنامج للاتصال والتسويق في مجال الإدارة الإلكترونية، - إعداد دراسة إستراتيجية وخطة عمل مستقبلية للإدارة الإلكترونية(SMART Gov 2020) ، ويتأتّى حرصنا على إعداد هذه الاستراتيجيّة والعمل على تنفيذها في أسرع الآجال من إيماننا بالأهميّة التي تكتسيها الإدارة الالكترونية في الارتقاء بجودة الخدمات الإداريّة وتطوير علاقة الإدارة مع المواطن ومختلف المتعاملين معها. بالنظر كذلك لقدرتها على تحقيق غايات مختلفة على غرار: - توفير الخدمات الحكومية بطريقة أفضل للمواطنين، - تحسين التفاعل في مجال الأعمال، - تفعيل دور المواطن من خلال النفاذ إلى المعلومة وتشريكه في مسار اتخاذ القرارات العمومية، - و الرفع من نجاعة التصرّف العمومي. وتتمثل المنافع الناتجة عن ذلك في الحدّ من الفساد وتعزيز الشفافية والمصداقية، والتقليص من الكلفة والمسائلة. وقد تمّ إلى حدّ الآن قطع خطوات هامة في هذا المجال تجسمت في ما تمّ تطويره من منظومات وخدمات على الخط على غرار تطوير منظومة الشراءات العموميّة على الخط « Tuneps » التي تهدف الى تألية مختلف الإجراءات المتعلقة بالصفقات العموميّة، أو خدمة متابعة نتائج التلاميذ عبر الارساليّات القصيرة التي انطلقت وزارة التربية في تعميمها منذ شهر فيفري 2016. كما أنّ انخراط تونس في مبادرة الشراكة الحكومة المنفتحة Open Government Partnership فرصة لتأكيد ارادة الحكومة في إرساء سياسات تقوم على مبادئ الشفافية والنزاهة ومقاومة الفساد واعتماد مقاربة تشاركية لتصور السياسات العمومية، وقد مكّن مخطّط العمل الأوّل الذي يغطي الفترة 2014-2016 من تجسيم عدد هام من هذه التعهّدات على غرار التعهّد عدد 14 المتمثل في منظومة للميزانية المفتوحة(mizaniatouna.gov.tn) قامت بتطويرها وزارة الماليّة، أو التعهد عدد 18 المتمثّل في إعداد بوابة للمعطيات المفتوحة "Open Data" تتضمن جميع معلومات ومعطيات متعلقة بالاستثمار في قطاع المحروقات والمناجم وخاصة (data.industrie.gov.tn) والتي تسهر على تطويرها مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة. وسيمكّن مخطّط العمل الثّاني الذّي يغطّي الفترة 2017-2018 والذي تمّ إعداده بمشاركة ممثّلين عن المجتمع المدني من تنفيذ مبادرات جديدة على غرار فتح البيانات في مجال النّقل (وزارة النّقل) وقطاع البيئة (وزارة الشؤون المحليّة والبيئة). هذا وتعمل عديد الوزارات والمؤسّسات العموميّة بصفة متواصلة على تطوير أنظمتها المعلوماتيّة وأساليب عملها باستغلال ما توفّره تكنولوجيات الاتصال والمعلومات الحديثة. كما أنّ العديد من المشاريع الوطنيّة ذات الصّبغة الأفقيّة قد تمّ إدراجها بخطّة تونس الرّقميّة 2020 التّي تشرف على متابعتها وزارة تكنولوجيات الاتّصال والاقتصاد الرّقمي، على غرار مشروع المعرّف الإكتروني الموحّد identifiant électroniqueومشروع التصرّف الإلكتروني في الوثائق GED ومشروع الأرضيّة الموحّدة للتبادل الإلكتروني Plateforme commune d'interopérabilité. كما يتمّ في إطار التّعاون الدّولي العمل على تنفيذ عدد من المشاريع على غرار منظومة الشكاوي والإبلاغ الإلكتروني عن حالات الفساد "e-people" الجاري العمل على تطويرها في إطار التعاون التونسي الكوري والتي ستحتوي على فضاءات تفاعلية لتقبل مقترحات المواطنين وأخرى لتنظيم المنتديات والحوارات بين المواطنين وستوفّر آليات متطورة لتقديم العرائض والشكاوي والإبلاغ عن حالات فساد. إلا أن هذه الانجازات لا تنفي وجود عدد من الصعوبات التي حالت دون الوصول إلى الأهداف المرجوة والتي جاءت بها الاستراتيجيات السّابقة وقد يعزى ذلك إلى عديد العوامل التي سنعمل على تلافيها. ومن هذا المنطلق فإنّ وثيقة المخطّط الاستراتيجي الذي ستتمّ مناقشتها اليوم، والتّي تمّ عرضها للإستشارة على مختلف الهياكل المتدخّلة في برنامج الإدارة الإلكترونيّة، تبرز إعتماد مقاربة شموليّة في رسم الاستراتيجية القادمة ترتكز على عديد المقوّمات على غرار دمج المنظومات والخدمات (Interopérabilité)، الحوكمة والبيانات المفتوحة، الخدمات والتطبيقات المشتركة (e-enablers) و الاتصال والتسويق. كما أنّ تنفيذها سيتطلّب وضع إطار لحوكمة المشاريع المدرجة في هذه الخطّة واستكمال الإطار القانوني للإدارة الإلكترونيّة. إنّ نجاح تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للإدارة الالكترونية يتطلب تشريك جميع الاطراف الفاعلة في هذا المجال. ونعوّل عليكم جميعا باعتباركم حلقة الوصل بمختلف القطاعات لبذل ما يسعكم من جهود لتنفيذ هذه الخطّة. كما نؤكد على أن الدراسة الاستراتيجية مشروع وطني يهمّ الجميع ومن مصلحة الجميع خاصة المسؤولين بالهياكل العمومية المشاركة والحرص على انجاحه. وبالتالي، فإنّ هذه الورشة تمثل فرصة هامة لنا جميعا للمشاركة في رسم خطة عمل مستقبلية طموحة تتماشى مع الحاجيات الجديدة للمواطن التونسي ولكن في ذات الوقت واقعية وقابلة للتنفيذ خلال السّنوات القادمة. كما نؤكد بأنّ هذه الخطة لا تمثل هدفا في حد ذاتها وإنّما المطلوب هو توحيد جهود جميع الأطراف المتدخلة في تنفيذها سواء من الإدارة أو من المجتمع المدني أو القطاع الخاصّ والالتزام بتنفيذ ما ستحمله من مشاريع لبلوغ أهداف هذا البرنامج.. وفي الختام أودّ أن اشكر كامل الفريق الذي عمل على استكمال هذا المشروع وخاصّة اعضاء لجنة القيادة وكافّة اعضاء الجان الفنيّة، كما أوّد ان أشكر البنك الافريقي للتنمية على دعمه لتونس في مجال الإدارة الإلكترونية ونعوّل عليه لمواصلة دعمه لتنفيذ خطّة العمل هذه.
