نفذ اليوم المحامون اضرابا عاما عن العمل بكافة المحاكم التونسية مع وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب احتجاجا على قانون المالية المتعلق في جانب منه بجباية المحامي. وفي تصريح ل"الصباح نيوز" قال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لطفي العربي أن وفدا من مجلس الهيئة برئاسة العميد التقوا اليوم بنائب رئيس مجلس نواب الشعب الأستاذ عبد الفتاح مورو ورؤساء الكتل النيابية .واضاف ان الوفد بين لهؤلاء مؤاخذاته من مشروع قانون المالية وهي أنه جاء في باب منه يتعلق بتنظيم الأحكام الجبائية للمهن الحرّة وحصر المهن الحرة في المحامين والأطباء وهذا يشكل خرقا لمبدأ المساواة والعدالة أمام الجباية . مضيفا أن الوفد بلّغ نائب رئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل النيابية أن قانون الجباية هو قانون انتقائي وموجّه خصّيصا ضد المحامين لإبرازهم كمتهرّبين جبائيا. واضاف رئيس الفرع الجهوي للمحامين أن الوفد طالب نائب رئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل النيابية بإسقاط الفصول المتعلقة بجباية المحامي مشيرا أن الحوار لا يزال متواصلا بين وفد الهيئة الوطنية للمحامين برئاسة العميد ونائب رئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل النيابية. وعن امكانية التصعيد في صورة عدم الإستجابة لطلب المحامين واسقاط الفصول المتعلقة بجباية المحامي قال لطفي العربي أن التصعيد وارد وهناك امكانية للدخول في اضراب عن العمل مفتوح مشيرا أن المحامين سينفذون غدا وبعد غد وقفة احتجاجية بكافة محاكم الجمهورية مع رفع الشارة الحمراء وذلك على الساعة الحادية عشرة صباحا وستعقد يوم السبت جلسة عامة استثنائية على الساعة الثانية بعد الزوال. وأشار محدثنا أن الهيئة كانت طالبت في بيان لها أمس بإقالة وزيرة المالية.
