أكد الأمين العام المساعد والناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل إن الاتحاد يُعد حالياً لإضراب عام يشمل معظم مناطق البلاد في حال قررت الحكومة تأجيل الزيادة في الأجور وعدم الالتزام بالاتفاقيات السابقة مع الاتحاد، كما انتقد إسقاط فصل رفع السر البنكي متهماً أحزاب الائتلاف الحاكم بحماية لوبيات المال الفاسدة. من جهة أخرى دعا الطاهري إلى تأسيس صندوق مستقل لمقاومة الإرهاب على جميع الأصعدة ودعم ميزانية وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكداً أن الاتحاد مستعد للتبرع له بأيام عمل مجانية ومساهمات مالية كبرى. وقال في حوار خاص مع "القدس العربي": "بدأنا بالاستعداد لاحتجاجات كبرى في البلاد، وقد تم عقد تجمعات كبرى في 16 ولاية وسنعقد تجمعاً أكبر في ولايتي تونس وصفاقس، وفي حال بدأت الحكومة النقاش في الجلسة العامة (للبرلمان المخصصة لمناقشة ميزانية 2017) على الميزانية نفسها ولم تسحبها وتعدل الفصول المتعلقة بالزيادات والأجور، فسنبدأ إضرابات قطاعية وجهوية تتوج بإضراب عام في البلاد، وهذا الأمر يتوقف، كما أسلفت، على قرار الحكومة". وكانت الحكومة اقترحت تأجيل الزيادة في الأجور لموظفي القطاع العام حتى 2019 لكن الاتحاد رفض هذا الأمر، لكنها اقترحت لاحقا تأجيل الزيادة لمدة عام فقط لحين تحسين موارد الميزانية إلا أن الاتحاد رفض مجددًا، فيما كشف أمينه العام حسين العباسي أنه اتصل مؤخراً بصندوق النقد الدولي لطلب توضيحات حول الضغط الذي يمارسه الصندوق على الحكومة للتراجع عن تعهداتها مع الاتحاد. إلا أن الطاهري أكد أن الاتصال تم أساساً من قبل الصندوق ف "الوفد الذي زار تونس مؤخراً قام بزيارة اتحاد الشغل وتباحثنا حول هذا الأمر وأوضحنا موقفنا وأكدنا أننا لن نقبل بهذه الضغوط وأن اتفاقيات الاتحاد السابقة مع الحكومة في جانفي 2016 سبقت التعهدات التي قدمها محافظ البنك المركزي في ماي 2016، وأوضحنا رؤيتنا للوضع العام في البلاد وكيفية الخروج من الأزمة المالية دون الضغوط الاجتماعية التي يريد صندوق النقد الدولي فرضها على تونس خاصة أن التجربة الديمقراطية الجديدة فيها التي لا يمكن أن تنجح في ظل توتر اجتماعي واستمرار تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين". وحول موقف صندوق النقد الدولي من هذا الأمر، قال "هم استغربوا أن يكون هناك اتفاق بيننا وبين الحكومة سابق لاتفاقهم، وقالوا بأنهم لم يكونوا على علم بذلك، وفي كل الأحوال هم لم يبدوا موقفاً حتى الآن لكنهم أجلوا البت في هذا الأمر حيث كان قرارهم سيصدر الأربعاء الماضي (قبل أسبوع) وأجلوا أيضاً المفاوضات مع الحكومة إلى ما بعد شهر ديسمبر وقد يكون ذلك إشارات إيجابية، ونحن، عموماً، لا نقبل هذا الضغوط (من قبل صندوق النقد) وقلنا إن المسألة (الزيادة في الأجور) تُحسم بيننا وبين الحكومة ولا شأن لطرف ثالث (وخاصة أجنبي) في الشأن الداخلي لتونس". وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قدمت أمس مقترحا جديدا حول الزيادة في الأجور، خلال جلسة تفاوضية عقدت مساء أمس الأربعاء 16 نوفمبر 2016، تمثل في صرف هذه الزيادة في شهر نوفمبر من سنة 2017 لتغطي بذلك أشهر نوفمبر وأكتوبر وديسمبر، إلا أن الاتحاد على التأجيل، وبين أمينه العام المساعد بوعلي المباركي أن المكتب التنفيذي للمنظمة سيجتمع للنظر في المقترح الحكومي الجديد.
