توقع رئيس فرع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بصفاقس أحمد المصمودي ان يوفر المنتدى الرابع للجباية بصفاقس الذي ينظمه الفرع يوم 17 نوفمبر الجاري حول "قوانين المالية في زمن الأزمات"، فرصة جديدة وأخيرة للاستئناس برأي الخبراء في مجال الجباية والسياسيين وممثلي المنظمات المهنية والاطراف الاجتماعية، قبل الانطلاق في عملية مناقشة قانون المالية 2017 المثير للجدل. وبين المصمودي في ندوة صحفية انعقدت اليوم السبت لتسليط الأضواء على التظاهرة أن من شان المنتدى الذي ينظمه سنويا المركز التونسي للجباية التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات ان يخلص الى نتائج ملموسة وتوصيات ذات اهمية في ايجاد حلول للقضايا الحارقة التي يطرحها قانون المالية بما من شانه أن يوضح الرؤية أمام مجلس نواب الشعب الذي سيصادق على هذا القانون ويقلص من حجم التوترات الاجتماعية والتجاذبات السياسية التي تسبب فيها هذا القانون وميزانية الدولة للسنة القادمة. وبين ان قانون المالية في صيغته الحالية "لا يقدم حلولا حقيقية للوضع الاقتصادي المتأزم ويزيد من الضغط الجبائي ويثقل كاهل المؤسسة التي تخلق الثروة وتوفر الشغل" على حد تقديره. واعتبر منسق المنتدى الرابع للجباية والاستاذ في القانون الجبائي محمد القسمطيني من جهته ان "الجدل القائم في تونس حاليا حول قانون المالة لسنة 2017 مغلوط، لانه ليس من دور القوانين المالية القيام بالاصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تضطلع بها القوانين المتعلقة بالاستثمار والاصلاح الجبائي والمؤسسات الاقتصادية"، على حد قوله. ودعا الى تطبيق القوانين المتعلقة بالشفافية المالية التي قال انها "تثير حفيظة عديد المهن"، مبينا من جهة اخرى "وجاهة الملائمة بين اجراءات التقشف في النفقات، وتعبئة موارد جبائية جديدة، اي الملاءمة بين ميزانية التصرف التي ترتفع بنسق مرتفع وميزانية التنمية التي لا تعرف هذا النسق". ويشتمل برنامج المنتدى سلسلة من المداخلات والمحاضرات التي تتمحور حول مجالين رئيسيين هما على التوالي "قوانين المالية والميزانية العامة" و"قوانين المالية والأحكام الجبائية: قوانين المالية وسيلة لتنفيذ الإصلاح الجبائي" كما يشتمل على حصة نقاش بعنوان "العدالة الجبائية في زمن الأزمات" يشار الى انه من المنتظر ان يشارك فى المنتدى عدد من الوزراء في الحكومة الحالية والحكومات السابقة على غرار وزيرة المالية لمياء الزريبي ووزير التنمية والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي والوزير المستشار لدى رئيس الحكومة والمكلف بملف الجباية فيصل دربال الى جانب وزراء سابقين أمثال حكيم بن حمودة وسليم بسباس. كما سيشارك في المنتدى رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب المنجي الرحوي، وعدد من أعضاء مجلس النواب من حساسيات مختلفة، ورجال أعمال وخبراء في المالية، وأساتذة جامعيون، كما ينتظر ان تشارك أطراف اجتماعية على غرار منظمتي الأعراف والشغالين وممثلين عن الادارة الجبائية.(وات)
