اكد الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي، الجمعة، "أن الاقتصاد التونسي يتطلب وضع خطة إنقاذ استعجاليه على المدى القصير تحظى بدعم شعبي كبير". وابرز البدوي، خلال ندوة صحفية عقدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ضرورة ان تعتمد هذه الخطة على جدولة صرف الزيادات في الأجور (صرف 50 بالمائة من مجموع الزيادات كدفعة اولى و30 بالمائة خلال السداسي الاول شرط بلوغ نسبة نمو تفوق 1,5 بالمائة وصرف 20 بالمائة المتبقية خلال السداسي الثاني من السنة شرط بلوغ نسبة النمو المتوقعة 5ر2 بالمائة بعنوان 2017 ). وابرز الخبير، الذى يشرف على قسم الدراسات بالمنتدى، ضرورة تنظيم حملة دبلوماسية لتحويل خدمات ديون تونس إلى مشاريع استثمارية وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة واسترجاع الديون الجبائية المتخلدة لدى المؤسسات والافراد. وقال الخبير أن مشروع قانون المالية لسنة 2017، واصل تعاطيه مع الفترة الاقتصادية الاستثنائية الصعبة الراهنة بإجراءات واليات تقليدية دون تشريك مختلف الأطراف المعنية من منظمات ومكونات المجتمع المدني...). واعتبر البدوي، في هذا الخصوص، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 اعتمد على نفس منوال التنمية السابق الذي أصبح وفق تعبيره عاجزا عن تحقيق الانتعاشة الاقتصادية مع تبني نفس الخيارات والآليات لدفع عجلة النمو واللجوء المتصاعد للتداين الموظف في مجمله لتغطية نفقات غير منتجة. وبين أن المنوال التنموي الذي تم اعتماده قد اثبت فشله باعتباره غير قادر على مقاومة البطالة وتوفير التشغيل للشباب كما انه عجز على تحقيق التنمية الجهوية وتقليص الفوارق الاجتماعية ومواجهة تهرئة الطبقة الوسطى. وأوضح البدوي أن اغلب قوانين المالية قد اعتمدت، منذ سنة 2011، أهداف وفرضيات غير مدروسة مما ادى إلى انجاز قوانين مالية تكميلية في أربع مناسبات وهو ما من شانه أن يساهم في زعزعة الثقة في هذه القوانين ويساهم في عزوف المستثمرين ويزيد من تأزم الوضع الاقتصادي الراهن.
