قالت النقابتان العامتان للتعليم الثانوي والابتدائي في بلاغ مشترك بينهما أنهما قررتا خوض مسار نضالي مشترك في الدفاع عن منظوريهما دفاعا عن حقوقهم المكتسبة في مواجهة خيارات وزارتي التربية والشباب والرياضة التي "ترمي لضربها والالتفاف عليها" حسب ما جاء في نص البلاغ. وأضافت النقابتان أنها قررت ذلك بسبب "تواصل تجاوزات وزير التربية تجاه المدرسات والمدرسين وتعديه على كرامتهم عبر التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة الماسة بكفاءتهم وجدارتهم والرامية الى النيل من مكانتهم صلب المنظومة التربوية التي تمادى عبر محاولاته المتكررة في مسعاه الى استباق مخرجات الحوار الوطني الدائر حول إصلاحها وسعيه الى توجيهه والتأثير في مقرراته". كما أشارت إلى أن وزارة التربية لم تف بصرف مستحقات المدرسات والمدرسين المالية المتخلدة بذمتها (منحة العودة المدرسية ومنحة الإنتاج ومفعول الترقيات المادي والساعات الإضافية ومنحة العمل الدوري). وأوضحت أن وزارة التربية تتراخى في تسوية وضعيات المدرسين النواب وتفعيل الاتفاق المتعلق بانتداب ألف مدرس ومدرسة بالنسبة للتعليم الابتدائي و800 بالنسبة الى التعليم الاعدادي والثانوي وما أدى إليه ذلك من حرمان آلاف من التلاميذ من حقهم في مباشرة دراستهم. كما أشارت إلى قيام وزير التربية بمجموعة من التعيينات صلب الخطط الوظيفية والإدارية التي "لم تحترم ابسط القوانين المنظمة لها والتي خرقت أدنى مبادئ الحياد والجدارة والكفاءة" حسب نص البلاغ. كما أشارت إلى قيام وزارة شؤون الشباب والرياضة سعيها لضرب الحق النقابي وتلكؤها في تنفيذ مجمل الاتفاقيات الممضاة بينها وبين الطرف الاجتماعي.