قال الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي أن حول اجراءات رفع المجلس للحصانة عن أعضاء الحكومة اثر دعوة منظمة "أنا يقظ" البرلمان لرفع الحصانة عن الوزير كمال العيّادي لتسهيل سير أي تتبّع عدليّ في شأنه على حد توصيف المنظمة.. هنا وجب الإشارة أن دستور الجمهورية الثانية أسند الحصانة لممثليه المنتخبين مباشرة من قبل الشعب في الفصل 68 بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب والفصل 87 بالنسبة لرئيس الجمهورية. وللتأكيد فان النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قد نظم إجراءات رفع الحصانة عن أعضائه في الباب الرابع منه في الفصول من 28 إلى 33، وذلك بعد طلب موجه من السلطة القضائية واثر تصويت أغلبية أعضائه في جلسة عامة سرية.