قدّم كل من طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسسات المواطنة التونسية «كوناكت» وبشير بوجدي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجامعة الوطنية للصناعات الميكانيكية، تحليلا لتقهقر القطاع الصناعي القطاع الاستراتيجي بالنظر الى مساهمته في التشغيل والتصدير وكذلك جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة. وتطالب منظمتا الاعراف باطلاق اصلاحات حقيقية. واظهر التقرير الاخير للظرف الاقتصادي للبنك المركزي التونسي، نشر نهاية ديسمبر 2015 مواصلة مؤشر الانتاج العام للانتاج الصناعي انكماشه بنسق اكبر الى موفى نوفمبر 2015 وناهزت نسبة هذا الانكماش 1,7 بالمائة مقابل تقلص نفس الانتاج وخلال نفس الفترة من سنة 2014 في حدود 1,1 بالمائة. ويعد النسيج الصناعي التونسي في ديسمبر 2015 حوالي 5660 مؤسسة (توفر مواطن شغل تعادل او اكثر من 10 مواطن) منها 2569 مصدرة كليا وفق وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وتحتل صناعات النسيج والملابس المرتبة الاولى (31,3 بالمائة) تليها الصناعات الغذائية (18,9 بالمائة) فالصناعات الميكانيكية والتعدينية (11,6 بالمائة). وتشغل المؤسسات الصناعية 514959 شخص منهم 175558 شخص في النسيج والملابس و90158 شخص في الصناعات الكهربائية والالكترونية والكهرومنزلية. ويبلغ عدد المؤسسات ذات المساهمة الاجنبية 1769 مؤسسة منها 1090 مؤسسة ذات راس مال اجنبي كليا. وبحسب البنك المركزي التونسي فان تقلص المؤشر العام للانتاج الصناعي يعود اساسا الى تدهور الانتاج المنجمي (27,7 بالمائة مقابل 22,4 بالمائة) مع تواصل تقلص الانتاج الطاقي (5 بالمائة مقابل 7,3 بالمائة) بالتوازي مع ركود انتاج الصناعات المعملية. واظهرت اهم المؤشرات المتعلقة بتطور النشاط الصناعي لشهر نوفمبر 2015 انكماش الواردات من الخيرات والتجهيزات (16 بالمائة بانزلاق سنوي مقابل ارتفاع خلال نفس الشهر من سنة 2014) ومن المواد الاولية والمواد نصف المصنعة (بنسبة 3ر1 بالمائة مقابل 4 بالمائة). وعرفت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية تراجعا (4,9 بالمائة مقابل 8,5 بالمائة) الى جانب تقلص صادرات الصناعات النسيج والملابس والجلود والاحذية (11,1 بالمائة مقابل 2,2 بالمائة).
