حمل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، مجلس نواب الشعب والحكومة، وفق بيان له اليوم الأربعاء،"المسؤولية التاريخية في الإصرار على إهدار فرصة التأسيس لقضاء مستقل يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سيره واحترام استقلاله طبق الدستور، دون تبعية لأي سلطة تنفيذية سياسية". كما حملت الجمعية، مكونات المجتمع المدني، "مسؤولية صمتها إزاء إصرار المجلس النيابي، بتغطية من الحكومة، على عدم التطبيق السليم والأمين لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القونين، بما سيؤول إلى إعادة إنتاج منوال القضاء التابع طبق دستور 1 جوان1959، حسب نص البيان ذاته. ونبه المكتب التنفيذي إلى ما أسماه "خطورة هذا التمشي في التعامل مع مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، لما سيكرسه من سوابق في خرق الدستور والمساس بمبدأ الفصل بين السلط، ستطال كل مشاريع القوانين الجديدة"، محذرا من "تداعيات هذا الخيار على سلامة السير نحو الديمقراطية وإرساء مؤسساتها". يذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق في ختام جلسة عامة بتاريخ 13 نوفمبر 2015، على بعض فصول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، تبعا لصدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 8 جوان 2015 القاضي بعدم دستورية مشروع القانون. وبعد الإشارة إلى أنه لم يتم تدارك أو رفع بعض الإخلالات الواردة في المشروع القديم. كما تم "تم إسقاط الفصل 42 من مشروع القانون، دون نقل كامل الصلاحيات المخولة بموجبه لرئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.(وات)
