سيتم عرض مخطط تنمية السوق المالية للفترة (2016/2020)، على اللجنة القطاعية للسوق المالية الموجودة بوزارة المالية قبل 27 نوفمبر 2015، وفق ما اعلنت عنه هيئة السوق المالية الثلاثاء. وتتمثل الاهداف الرئيسية لهذا المخطط فى ارساء منظومة تشريعية خاصة برأس المال تنمية الى جانب تسهيل العمليات المالية فى السوق. كما يرمي هذا المخطط الى تحسين مناخ الاستثمار فى اسواق راس المال وادراج منتوجات جديدة لاستقطاب المستثمرين ودعم الاطار القانوني لضمان الاستقرار المالي وذلك طبقا لمبادىء المنظمة الدولية لهيئات السوق المالية. وتعكف هيئة السوق المالية حسب رئيسها صالح الصايل، على مراجعة القانون عدد94-117 بتاريخ 14 نوفمبر 1994 المتعلق بتنظيم السوق المالية بهدف ملاءمتها مع المتطلبات الجديدة للفترة الراهنة.(وات)