دعا الحزب الجمهوري الى تغيير الفريق الحكومي الحالي، لأنه يفتقر وفق تقديره "لشرعية الاداء، ولرؤية وبرنامج لقيادة البلاد نحو الاصلاحات المنتظرة، التي طالب بها التونسيون بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية". وقال عصام الشابي، الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية بمقر الحزب بالعاصمة، خصصت لتشخيص الوضعين الاقتصادي والسياسي بالبلاد، "إن الحزب يرى ضرورة تغيير الحوكمة في البلاد، عبر تغيير الفريق الحكومي بفريق جديد يعتمد على برنامج وطني متفق عليه، ويعمل على تحقيق الطموحات العاجلة للتونسيين". وتتلخص هذه الطموحات حسب الشابي في ارساء التنمية الشاملة، عبر بعث صناديق للتنمية في الجهات الداخلية، والعمل بالخصوص على اصلاح منظومة الصحة والتربية، ومقاومة الفساد والتهرب الجبائي، داعيا الائتلاف الحاكم وكل القوى الوطنية الى الانكباب على معالجة الازمة السياسية التي تمر بها البلاد. وفي تحليله للوضع السياسي الراهن بالبلاد، لاحظ الشابي ان تونس «تعيش ازمة سياسية متعددة الابعاد، وان الوضع لم يعد يحتمل الصمت وأنصاف الحلول" لافتا الى ان استقرار البلاد "بات مهددا نتيجة الصراع على السلطة" على حد قوله. وعبر عن استغراب الحزب الجمهوري من عدم استكمال بناء المؤسسات الدستورية، لا سيما منها المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، وذلك رغم مرور سنة كاملة على اجراء انتخابات 2014 ، معتبرا ان ذلك يعد خرقا للدستور، حسب تعبيره. وأكد في خصوص الوضع الاقتصادي للبلاد، أن التصريحات الاخيرة لوزير المالية التي قال فيها "إن تونس تعيش اوقاتا صعبة، وان العاصفة قد تتحول الى اعصار»، يقيم الدليل على تأزم الوضع الاقتصادي، منتقدا في هذا السياق لجوء الحكومة الى خيار الصكوك الاسلامية، والتي من تبعاتها رهن ملعب كرة القدم برادس مع امكانية رهن منشآت أخرى. ولدى حديثه عن ازمة حركة نداء تونس، انتقد الشابي قيام رئيس الدولة بعقد اجتماعات مع نواب من كتلة الحركة بالقصر الرئاسي، قائلا "انه ما زال يعمل كرئيس لحزب حركة نداء تونس". وتابع قائلا "نحن في الحزب الجمهوري ليس من تقاليدنا التدخل في الحياة الداخلية للأحزاب، لكن الازمة التي تعرفها حركة نداء تونس لم تعد شأنا داخليا باعتبار انعكاساتها السلبية على الاستقرار الحكومي والاستقرار العام في البلاد".
