في نطاق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المحلية وتكريسا لمبدأ التشاركية وروح التوافق التي ميزت مجمل التوجهات الوطنية الإستراتيجية، انطلقت بداية من يوم الثلاثاء الماضي إستشارة وطنية حول مشروعي قانون الانتخابات البلدية والجهوية ومجلة الجماعات المحلية تسمح لمختلف الأطراف بإبداء الرأي والتشاور حسب الرزنامة التالية: الإستشارة الوطنية حول مشاريع قانون الانتخابات البلدية والجهوية ومجلة الجماعات المحلية الهياكل المعنية المكان التاريخ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مقر الهيئة 27 أكتوبر 2015 وسائل الإعلام قصر المؤتمرات 30 أكتوبر 2015 منظمات المجتمع المدني قصر المؤتمرات 31 أكتوبر 2015 الإستشارة الجهوية حول مشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية الهياكل المعنية المكان التاريخ سيدي بوزيد /قفصة/توزر/قبلي سيدي بوزيد 2 نوفمبر 2015 جندوبة/باجة/الكاف/سليانة جندوبة 5 نوفمبر 2015 سوسة /المنستير/المهدية/القيروان/القصرين سوسة 9 نوفمبر 2015 قابس/ صفاقس/مدنين/ تطاوين قابس 11 نوفمبر 2015 تونس الكبرى/بنزرت/زغوان/نابل تونس 14 نوفمبر 2015 الإستشارة الجهوية حول مشروع مجلة الجماعات المحلية الهياكل المعنية المكان التاريخ توزر/ سيدي بوزيد /قفصة/قبلي توزر 10 نوفمبر 2015 الكاف (جندوبة/باجة/سليانة) الكاف 12 نوفمبر 2015 القيروان/ سوسة /المنستير/المهدية/القصرين القيروان 17 نوفمبر 2015 صفاقس/ مدنين/ قابس/ تطاوين صفاقس 19 نوفمبر 2015 نابل /تونس الكبرى/بنزرت/زغوان نابل 21 نوفمبر 2015 كما تم إحداث موقع واب يتضمن نص مشروع القانون من جهة واستبيان شامل ودقيق يسمح لكل المواطنين بالتفاعل وإبداء الرأي حول هذا المشروع من جهة أخرى. ويمكن لكل المهتمين بالتفاعل المباشر على الرابط الالكتروني التالي:www.ccl.tn وسيتولى الفريق المشرف على الاستشارة الوطنية والجهوية لاحقا إعداد تقرير شامل يبين نتائج الاستشارة وتقديم الاستتنتاجات والمقترحات النابعة منها . ونظرا لكون هذه الاستشارة تؤسس لبداية تفعيل باب السطة المحلية بما يفتح المجال للتوجه الفعلي نحو نظام محلي ديمقراطي لامركزي، فإن فريق العمل يدعو جميع الفاعلين المدنيين والسياسيين والهياكل العمومية الوطنية والجهوية والمحلية ووسائل الإعلام للتفاعل إيجابيا والمشاركة المكثفة في الاستشارة الوطنية والجهوية كي يتسنى لنا جميعا صياغة قانون للانتخابات البلدية والجهوية ومجلة للجماعات المحلية يستجيبان لطموحات المواطنين وتطلعاتهم ويخولان لهم ممارسة حقهم في بناء نظام محلي جديد.