قال القيادي في منظمة الأعراف نافع النيفر أن عدة تصريحات من مسؤولي اتحاد الشغل تشوبها مغالطات كبيرة لمسؤولي الاتحاد ورئيسة منظمة الأعراف، وهو ما أدى إلى هذه الأزمة في المفاوضات حول زيادة الأجور في القطاع الخاص. وأضاف، في حديث ل"موزاييك اف ام" أن هناك 3 اجتماعات تمت لإمضاء الاتفاق الاطاري لزيادة الأجور في القطاع الخاص بين منظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل. وقال ان الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بلقاسم العياري صرح بان هناك "تلكؤ" من الأعراف في المفاوضات لزيادة الأجور. كما أشار إلى وجود ارتباط بين الزيادة في الأجور وبالإنتاج والإنتاجية بالنسبة للعمال، وأن الزيادة في الأجور مرتبطة كذلك بالتضخم، مضيفا في نفس الإطار :"ليس هناك ثورة لنوزعها". وأردف أن الزيادات في الأجور تهدف لتحسين القدرة الشرائية للعمال وأن تلك الزيادة تنبني كذلك على الإنتاجية وعلى عدة سياسات أخرى في البلاد يجب أن تتوازى مع الزيادات. وأشار النيفر إلى أن المسألة متعلقة أساسا بالشغل وقيمة العمل ولا بد من تحسين الإنتاجية، قائلا : "وقفنا عن الإنتاج ونعيش بما تحقق ما قبل الثورة". وأردف أن التلويح بإضراب عام هو بمثابة الكارثة و"الكل هاتفونا حتى السفارات حول حقيقة هذا الاضراب". ومن جهة أخرى، أشار إلى أن هناك اصلاحات معطلة بسبب اتحاد الشغل خاصة تعطيل المصادقة على قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، معتبرا أن الزيادة عشوائية غير المدروسة ستؤدي الى مشاكل اقتصادية اكبر على البلاد.