قررت أمس دائرة الإتهام باستئناف تونس ابقاء المتهمين في ما سمي بخلية القيروان بحالة سراح مؤيدة بالتالي قرار قاضي التحقيق الذي كان قرر الإفراج عنهم وإبقائهم بحالة سراح على ذمة القضية. وكانت النيابة العمومية استأنفت قرار القاضي غير أن دائرة الإتهام رفضت استئناف النيابة العمومية وأيدت قرار القاضي.