اكد اتحاد قضاة محكمة المحاسبات في بيان له اليوم الثلاثاء "ضرورة النأي بقضاة الدائرة عن التجاذبات السياسية وعن الزج بهم في حملات التشهير". وشدد الاتحاد على حيادية قضاة الدائرة واستقلاليتهم وخضوعهم المطلق الوحيد لسلطان القانون مبرزين تقيدهم بالمهنية واعتمادهم للمعايير الدولية في مجال الرقابة على طرق التصرف في المال العام وخاصة الإجراءات التحاورية مع الأطراف المعنية واحترام حقهم في الرد. وذكر الاتحاد ان هذا البيان ياتي على إثر توالي التصريحات المشككة في الملاحظات الواردة في تقرير دائرة المحاسبات حول تمويل الحملة الإنتخابية الرئاسية لسنة 2014 والتي اعتبرها منزلقات خطيرة خالفت مبدأ احترام مؤسسات الدولة لا سيما القضائية منها وتندرج في إطار المزايدات. يذكر أن دائرة المحاسبات أصدرت الأربعاء الماضي التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية الرئاسية لسنة 2014 والذي قامت خلاله برصد جملة الإخلالات التي شابت الإنتخابات واقترحت فيه جملة من التوصيات من أجل تلافيها مستقبلا. وقد ارتأت الدائرة عدم الافصاح عن هوية بعض المترشحين أو ذكر أسماء المترشحين بالنظر إلى ارتباط الاستنتاجات النهائية بخصوصهم بالمآل النهائي لاجراءات قضائية وإدارية موازية أو لاحقة لهذا التقرير لدى القضاء.(وات)