للمرّة ال1ولى في تاريخها، توفقت "تأمينات 1مي" إلى تقديم حسابات ماليّة مدققة ودون 1يّ تحفظات من قبل مدققي الحسابات. وقد بيّنت الجلسة العامّة العاديّة، المنعقدة يوم 22 جويلية 2015 للمصادقة على القوائم الماليّة للسنة المنتهية يوم 31 ديسمبر 2014، 1نّ الشركة تمكنّت من تسجيل مرابيح ب5.8 مليون دينار سنة 2014. كما دعّمت المؤشّرات الاوّليّة للسداسي الاوّل من سنة 2015 هذه النتائج، حيث 1نّ مؤشر الإنتاج والمصاريف يعكس في الواقع التحسّن المستمر لآداء الشركة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الشركة. وشهدت الجلسة انتخاب ممثل عن صغار المساهمين، ليرتفع بذلك عدد اعضاء مجلس ادارة "تأمينات أمي" إلى 7 أعضاء. كما تمّ إعلام المساهمين بانّ عمليّة الترفيع تخطت سقف المساهمة في ر1س المال ب5% من راس المال الذي تديره SIP SICAR (مجموعة البنك الوطني الفلاحي). ويقوم البنك الوطني الفلاحي (BNA) بمراقبة 13.5% من راس مال "تأمينات 1مي" ممّا يساهم في تقدير توافق هام محتمل بين المجموعة البنكيّة وشركة الت1مين. وقد مكّن التدقيق الإكتواري المعمّق، الذي قامت به الشركة خلال السداسي ال1وّل لسنة 2015، من تحديد النقص في الاحتياطات التقنية والمالية المسجلة سنة 2013 والسنوات التي سبقتها. وتمّ الأخذ بعين الاعتبار لهذه الملاحظات، بموازنة 2014، مثلما قدّمها السيّد لمجد بوخريص بتقرير مجلس الإدارة، الذي تمّت المصادقة عليه خلال هذه الجلسة العامّة، التي ترأسها السيد إلياس الجويني. وقد اكد السيد إلياس الجويني على المقاربة التي 1وصى بها مجلس الإدارة، والتي ترتكز على مبدأ الشفافية والحذر. وقد تمّ تغطية النقص في الاحتياطات الراجعة لسنة 2013 وما سبقها من خلال الخصم من الأموال الذاتية للمؤسّسة والتي تبقى أعلى من نصف ر1س المال لكن دون الحد المطلوب لشركات الت1مين. وأكّد إلياس الجويني، رئيس مجلس إدارة "تأمينات أمي"، أنّ برنامج إعادة الهيكلة، الذي تمّت الموافقة عليه خلال الجلسة العامة العاديّة المنعقدة سنة 2014 والذي يهدف إلى تعزيز الوضع التقني والمالي للمؤسّسة، لم يكتمل بعد. ويشمل هذا البرنامج دخول شريك استراتيجي قادر على تعزيز الموقع التنافسي للمؤسّسة والترفيع في الملاءة إلى المستويات القانونيّة. ولم يستثني رئيس مجلس إدارة تعزيز الملاءة المالية من خلال للجوء إلى الترفيع في رأس مال الشركة من قبل المساهمين الحاليين قبل اختيار الشريك الاستراتيجي.
