استمعت اللجنة الخاصة بالتحقيق في أحداث العنف بين قوات الامن ومتظاهرين يوم 9 افريل الماضي بشارع بورقيبة وسط العاصمة، أمس الثلاثاء، الى مدير الدراسات القانونية بوزارة الداخلية صلاح الدين الضمبري حول القانون عدد4 المنظم للمظاهرات والتجمعات، وذلك في اطار سعي اللجنة الى فهم قواعد عمل قوات الامن ومرجعياتها، تمهيدا لاعمال تحقيق فعلية ستقوم بها لاحقا. وأكد مدير الدراسات القانونية بوزارة الداخلية في مداخلة أمام أعضاء اللجنة أن القانون عدد 4 ل24 جانفي 1969 الذي جاء ليعوض عدة أوامر علية تعود إلى عهد الاستعمار الفرنسي، "يشكو من عدة نقائص سيتم تلافيها ضمن منظومة قانونية جديدة تعمل الوزارة حاليا على إعدادها طبقا للمعايير الدولية لحفظ الأمن العام واحترام حرية التعبير والتظاهر". وقال ان اتخاذ القرارات بشأن الترخيص في المظاهرات أو منعها هي "من صلاحيات وزير الداخلية، يتخذها بعد الاستماع الى خبراء أمنيين حول المشاكل والاخطار التي قد يتعرض لها الامن العام بناء على المعلومات التي يوفرها جهاز الاستعلامات" بحسب تاكيده. وأضاف ان "استخدام القوة لتفريق المظاهرات الممنوعة والتجمهر في الفضاء العام يجب ان يكون متدرجا متناسبا مع الموقف"، مؤكدا "حاجة قوات الامن التونسية الى اعادة النظر في كيفية تدريبها واعدادها المادي والنفسي وتجهيزها للتعامل مع الحركات الاحتجاجية والتحركات الجماهيرية" بحسب ما قال . وافاد، في هذا الصدد، ان قوات الامن بدأت في تطبيق اساليب عمل جديدة تعتمد اسلوب القرب في التعامل مع المواطنين خلال التظاهرات مثل التفاوض والاقناع والتهدئة قبل اللجوء الى استخدام القوة عند الضرورة وذلك في سعي الى مواكبة الاساليب المعمول بها في البلدان الديمقراطية. وطرح أعضاء اللجنة اسئلة تتعلق بالاسس التي تستند اليها وزارة الداخلية في الترخيص للمظاهرات والتجمعات والتظاهرات المختلفة والطرق المعتمدة في اسداء الاوامر لقوات الامن وحول مسالة الزي المميز لاعوان الامن المكلفين بالتعامل مع المظاهرات وحول ضوابط استخدام الغاز المسيل للدموع والعنف بشكل عام. وقالت سامية عبو (كتلة المؤتمر) ان القانون عدد 4 المعمول به حتى الان هو "مدخل لممارسة الاستبداد على الحريات"، بحسب تقديرها، وذلك من خلال "السلطة التقديرية المطلقة التي يمنحها الى وزارة الداخلية ازاء اعمال التظاهر وهو ما انعكس في انعدام الممارسة الحرة لحق التظاهر في العهد السابق". واستغربت النائبة فريدة لعبيدي (كتلة النهضة) رئيسة اللجنة التاسيسية للحقوق والحريات "حضور اشخاص بالزي المدني الى جانب قوات الامن وتعمد أعوان الامن خلال تفريق المظاهرات مطاردة شخصيات لا يمكن ان تهدد الامن العام مثل المحامين والحقوقيين" بحسب قولها. وفي اجابته على تساؤلات النواب قال صلاح الدين الضمبري ان السلطات الامنية في مختلف بلدان العالم تتعامل مع التظاهرات الجماهيرية حالة بحالة وفق تقديرات حول انعكاسها على الامن العام وحقوق الاخرين غير المعنيين بها، مبينا ان القانون هو المحدد لاسلوب التعامل معها. واكد، في هذا السياق، على أهمية ان يواكب القانون التونسي المستجدات الدولية في هذا المجال. وأوضح ايضا انه طبقا للقانون فان "الاعوان المطالبين بالتعامل مع المظاهرات والتجمعات القانونية وغير القانونية هم الحاملون للزي الرسمي لقوات الامن وهو زي غير مدني باستثناء رؤساء المناطق الامنية"، مؤكدا ان "استعمال القوة لتشتيت المظاهرات مرتبط بضبط النفس والحد من الاضرار وان تكون هذه القوة متناسبة مع مقاومة الجهة المقابلة ووسائلها" بحسب ما قال. واتفق أعضاء لجنة التحقيق على الاسراع في نسق عملهم وطلب استدعاء ضباط ميدانيين ومسؤولين عن تنفيذ العمليات الامنية لفهم كيفية الاشراف على التعامل مع المظاهرات وطرق اسداء التعليمات بشكل عام، وما حدث يوم 9 افريل الماضي خلال تصدي قوات الامن في شارع بورقيبة لمظاهرة ممنوعة اعتبر منظموها أن منعها انتهاك لحرية التعبير. وقالت النائبة سامية عبو لوكالة تونس افريقيا للانباء ان اعضاء لجنة التحقيق "لا يسعون الى تحديد فاعلين محددين في احداث 9 افريل الماضي وانما الى التعرف على مواطن الخلل في اطار الرقابة على عمل الحكومة والجهد الرامي الى اصلاح أجهزة الامن" بحسب تاكيدها. وتناقش اللجنة مشروع قانون يخول لها صلاحيات التحقيق وفقا لاحكام المجلة الجزائية، ويطالب مأموري الضابطة العدلية واعوان القوة العامة بمساعدة اللجنة على انجاز عملها وتنفيذ قراراتها. وتؤكد مختلف الكتل الممثلة في لجنة التحقيق الخاصة باحداث يوم 9 أفريل 2012 على أهمية عملها في مجال التأسيس لقواعد المحاسبة والرقابة على أجهزة الامن ووزارة الداخلية. (وات)
