صفاقس / الصّباح نيوز نظرت اليوم الاثنين المحكمة العسكرية الدّائمة بصفاقس برئاسة محمود فوزي المصمودي مجدّدا في قضية شهداء وجرحى الثورة في معتمدية الرڨاب من ولاية سيدي بوزيد خلال الأحداث التي شهدتها المعتمدية يوم الأحد 9 جانفي 2011. والمتهمان في هذه القضية هما الرّائد مراد الجويني الموجود في حالة سراح وحضر جلسة اليوم بعد تخلفه عن الجلسة الأولى يوم الاثنين 11 جوان الماضي والملازم الأوّل في قوات النظام العام بسّام العكرمي الذي لا يزال في حالة فرار ويواجه كلاهماتهمة القتل والجرح العمد بواسطة سلاح ناري. هذه الجلسة الثانية التي تواصلت على امتداد أكثر من ساعتين حضرها عدد من أقارب الشّهداء والجرحى وممثلو وسائل الإعلام وقد تمّ خلالها الاستماع إلى مرافعات محاميّي الدّفاع عن المتهمين والمحامين الذين ينوبون القائمين بالحق الشّخصي للشّهداء والجرحى وكذلك مرافعة وكيل الجمهورية العقيد أحمد جبال وأقوال الشّهود وبعض أفراد عائلات الضّحايا والجرحى. وفي حدود منتصف النهار و45 دقيقة أعلن رئيس المحكمة محمود فوزي المصمودي عن اختلاء هيئة المحكمة للمفاوضة بخصوص تأجيل النظر في القضية لوقت لاحق وكذلك إمكانية إصدار بطاقة إيداع في حق المتهم مراد الجويني الذي كان في حالة سراح وقد تواصلت المفاوضة حيّزا هامّا من الوقت قبل أن تستأنف الجلسة في حدودالسّاعة الثالثة بعد الظهر.
تأجيل القضية في حدود السّاعة الثالثة والنصف أعلن رئيس المحكمة محمود فوزي المصمودي في الختام عن تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس 19 جويلية مع إصدار بطاقة إيداع في حق المتهم مراد الجويني الذي كان في حالة سراح وبطاقة جلب في حق بسّام العكرمي الموجود في حالة فرار إلى جانب عرض المتضرّر شادي العبيدي مجدّدا على الفحص الطبّي.
التأجيل يفرض نفسه بعض أقارب الضّحايا والجرحى أبدوا قلقا بسبب تأجيل القضية وعبّروا عن تخوّفهم من تأجيل الحسم فيها لمدّة قد تطول أكثر من اللزوم. لكنّ العقيد أحمد جبال أكّد لنا أنّ التسرّع في مثل هذه القضايا أمر مرفوض ولا بدّ من التروّي وتمكين المحكمة من الوقت الكافي للبتّ في القضية والحسم فيها بإصدار قرارها العادل حتى يأخذ كل ذي حق حقه. وبخصوص استجابة المحكمة لرغبة بعض الأشخاص وبعض أفراد عائلات الضّحايا والجرحى للإدلاء بشهاداتهم خلال الجلسة قال العقيد جبال أنّ المحكمة لهاالصّلاحية لاتخاذ أيّ إجراء تراه مناسبا للوصول إلى الحقيقة قبل إصدار حكمها النهائي.
5 قتلى و7 جرحى الجدير بالذكر أنّ المسؤولين الأمنيّين مراد الجويني وبسّام العكرمي متهمان بقتل خمسة أشخاص وجرح سبعة آخرين عمدا خلال الأحداث التي شهدتها معتمدية الرڨاب يوم الأحد 9 جانفي 2011 والخمسة شهداء هم معاذ الخليفي ورؤوف بوكدّوس ونزار السليمي ومنال بوعلاڨي ومحمّد جابلي. أمّا الجرحى فهم شادي الزّاهي وزياد ڨاراوي ونبيل القادري وعمر السّايحي ونسيم العيساوي وبسّام السليمي وسيف الله السليمي.
