تونس -الصباح الاسبوعي يتساءل كثيرون عن مصير تونس ومآل الازمة السياسية التي قد تعصف بها في صورة تشبث كل طرف بموقفه بخصوص مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة في ظل رفض النهضة حل حكومة "الترويكا" كشرط للحوار والتشبث بها لمواصلة مهامها إلى أن تفضي لقاءات الفرقاء السياسيين إلى خيار توافقي يضمن استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإدارة انتخابات حرة ونزيهة ودعوة شق من المعارضة وعلى راسها الاتحاد من اجل تونس والجبهة الشعبية الى استقالة حكومة العريض وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تترأسها شخصية مستقلة فاي مخرج يمكن طرحه للحيلولة دون انزلاق البلاد نحو المجهول في حال تواصل تمسك كل طرف بموقفه؟ - يقول قيس سعيد استاذ القانون الدستوري في اتصال مع "الصباح الاسبوعي" في حديثه عن حل للازمة الحالية:"لابد من ارادة سياسية واضحة لتعديل الدستور الصغير. واظن ان الازمة ستتواصل ما لم تعالج الاوضاع الحالية وفقا لمقاربة اخرى مختلفة لكن وللاسف يبقى الاشكال اليوم في الصراع في تونس بين من يريد البقاء في السلطة وبين من يطمح اليها ليبقى التونسي اخر اهتمامات الطرفين علينا ان نمر الى مرحلة انتقالية ثالثة لاننا لا زلنا نؤسس بنفس الآليات والفكر القديم وحتى وان وضع دستور في مثل هذه الاوضاع فلن يكون في المستوى المطلوب ولن يستجيب لطموحات التونسيين الباحثين عن التغيير" ويطرح سعيد حلا للازمة التي يرى انها لا تحتاج الى حلول ترقيعية مثلما يبحث الفرقاء السياسيين اليوم بل الى حلول جذرية تساعد على البناء السليم حيث قال:" على التاسيسي ان يضع تنظيما مؤقتا جديدا للسلط العمومية لضمان استمرارية الدولة ولاستكمال وضع هيئة مستقلة للانتخابات يتم على اثرها تنظيم انتخابات في اجل لا يتجاوز 6 اشهر تنطلق هذه المرة من انتخاب مجالس محلية في كل معتمدية 264 بطريقة الاقتراع على الافراد وليس القائمات وتنبثق عن هذه المجالس المحلية مجالس جهوية في كل ولاية ثم مجلس وطني يكون عدد اعضائه 264، تبعث منه لجنة تتولى وضع مشروع دستور جديد في اجل لا يتجاوز 60 يوما يعرض بعدها على الجلسة العامة للمصادقة عليه في انتظار ان تضع المشاورات والنقاشات بين الفرقاء اوزراها فان مصلحة الوطن تقتضي من كل طرف تقديم تنازلات من اجل الصالح العام ومصلحة البلد وليس العبرة بالحديث عن دعوات لحوار مشروط لا يكتب له النجاح ما دامت الارضية التي بني عليها بقيت هشة اساسها حزبي وليس وطني
