ادانت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية المتهم بالاستيلاء على اكثر من 22 الف دينار من اموال احد البنوك وقضت بسجنه مدة عامين. وقد جدد المتهم وهو عامل بالخارج مثوله بحالة سراح لمقاضاته من اجل تهم التحيل والتوصل بالاحتيال الى اخذ مكاتيب متضمنة للالتزام. تحيل على الحرفاء الاجانب وتفيد اطوار القضية التي اوردناها بتاريخ سابق ان المتهم يمتلك محلا لبيع الزرابي بمدينة الحمامات وباعتبار انه حريف لدى البنك المتضرر فقد مكنه هذا الاخير من آلتين خاصتين بقبول البطاقات النقدية الدولية من الحرفاء الاجانب ومجموعة من الفاتورات المرقمة حيث يتولى المتهم ايداع الفاتورات بحسابه ويتولى البنك تمكينه من المبالغ المالية المضمنة بالفواتير. وقد تفطن البنك الى ان المتهم اختلق طريقة للتحيل على الحرفاء من الاجانب والبنك حيث كان يتعمد وضع فاتورتين في الالة عوضا عن فاتورة واحدة حيث يدون بالفاتورة الاولى المبلغ الحقيقي للشراءات ويسجل بالثانية مبلغا مضاعفا دون ان يتفطن الحريف لذلك ويقدم المتهم الفاتورة الاولى للحريف الذي يمضي عليها ويحتفظ بها في حين يحتفظ بالفاتورة الثانية التي تحتوي قيمة البضاعة مضاعفا ويستخلصها من اموال البنك وقد حددت قيمة الاستيلاء بأكثر من 22 الف دينار تضرر فيها عدة حرفاء من السياح من جنسية ألمانية وفرنسية. وباستنطاق المتهم من قبل قاضي المحكمة نفى التهمة المنسوبة اليه واضاف انه من الوارد ان يتسلم من نفس الحريف في نفس اليوم مبلغين ماليين مختلفين باعتبار امكانية اقتنائه لبضاعتين ويختلف سعرهما واكد على امكانية حدوث الامر لان له مغازتين وشدد على ان الامر تم بأمور قانونية وافاد ان كل العمليات تتم عبر الهاتف. مطالبة بالادانة وخلال جلسة المحاكمة رافع محام في حق البنك المتضرر اكد على ثبوت الادانة وفسر كيفية حصول العمليات البنكية. وبافساح المجال للسان الدفاع رافع محام في حق المتهم اوضح امكانية ان يقوم الحريف بعمليتي شراء وتدوين فاتورتين لنفس الحريف وناقش الدفاع نتيجة الاختبار مؤكدا انه من المفروض حجز الالة التي استعملها موكله ثم تلكيف خبير واستغرب المحامي مطالبة الحرفاء الاجانب للبنك بالامتناع عن الخلاص رغم انهم لا يعلمون بالعملية الا في صورة حصولهم على كشف واكد الدفاع بأنه لم يحصل للبنك اي مضرة وما حدث هو مجرد نقص في المال من رصيد الحرفاء الاجانب فحسب وتبعا لذلك طلب البراءة لموكله لانقضاء الصفة ولاحظ ان الحرفاء لم يفيدوا انهم وقعوا على فاتورتين واعتبر انه من غير المعقول ان يوقع الحريف فاتورتين تابعتين لمعاملة واحدة وتبعا لذلك طلب عدم سماع الدعوى العامة والتخلي على الدعوى الخاصة. واثر المفاوضة ادانت الهيئة المتهم وقضت بسجنه عامين.
