يتحدث الكثير من أفراد نخبتنا عن الديمقراطية وكأنها مفتاح سحري لحل جميع مشاكلنا، أوعصا سحرية يمكن بواسطتها علاج كل أمراضنا. وحيث أنّه لا يوجد تعريف معاصر متفق عليه لمعنى الديمقراطية، فمن المؤكد أن أفراد نخبتنا عندما يتحدثون عن الديمقراطية فإنهم يتحدثون عن شيء يختلفون في تصورهم له. إن الديمقراطية قد وجّهت لها انتقادات شديدة، من أهمها أنها تقوم على أفكار مثالية لا علاقة لها بالواقع إلى حد استحالة تحقيق نتائج إيجابية دائمة منها في المجتمعات البشرية. وقد كان فلاسفة اليونان القدامى الذين نشأت الديمقراطية في بيئتهم من أبرز منتقديها، ونذكر منهم: إكسينوفون الذي رأى أن الديمقراطية تتميز بالانقسام والفوضى وعدم الكفاءة، وسقراط الذي رأى أن الديمقراطية تجعل الحكم من نصيب أغلبية لا دراية لهم بفن السياسة، وأفلاطون الذي رأى أن الديمقراطية تقوم على عدم الكفاءة والمساواة بين غير المتساوين وصنّف الديمقراطية في كتابه "الجمهورية" ضمن أنظمة الحكم الفاسدة. إن تطبيق الديمقراطية بآلياتها المصاحبة كالأحزاب والانتخابات لا يفرز بالضرورة حكاما صالحين أو حكما راشدا يخدم المصلحة العامة. وتبرهن الشواهد على أن الديمقراطية منذ عُرفت في التقاليد اليونانية القديمة وحتى هذه اللحظة لم ترق إلى مستوى المصداقية والاستمرارية في التطبيق، ولولا ذلك لما تجاوزها الغرب بعد قرنين من تجربتها إلى نظام الحكم الرشيد أو ما يعرف بالحوكمة. ومن أكبر المصائب التي يمكن أن تؤدي إليها الديمقراطية عندما تطبق شكليا ودون بصيرة: أن تفرز حكاما مستبدين، أو أن يصل عبرها للحكم من هم ليسوا للحكم بأهل. إن أي عمل لا يستقيم انجازه إلا إذا أسند إلى أهله أي للمختصين فيه. والقاعدة التي تنصّص على إسناد كلّ عمل إلى أهله هي محلّ إجماع كل المجتمعات والشرائع والأديان، ولا ينكرها عقل سليم فالالتزام بها يؤدي إلى النجاح ومخالفتها تؤدي إلى الفشل. وهذه القاعدة هامة إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر في الحديث الذي أخرجه البخاري أن عدم التقيّد بها هو من علامات الساعة: «... إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». إن مشروع دستور الجهورية التونسية بتاريخ 1 جوان 2013 يتجاهل هذه القاعدة، ويتعامل مع المناصب العليا في الدولة طبق تصوّر مخلّ وخطير على مستقبل البلاد. فالشروط التي يضعها للترشح لعضوية مجلس نواب الشعب ولمنصب رئيس الجمهورية تقتصر على الجنسية والسن والديانة والتمتع بالحقوق المدنية (الفصلان 52 و73)، ولا وجود لأي شروط أخرى تتعلق بالمستوى التعليمي أو التخصص والخبرة والنزاهة الأخلاقية أو الأمانة؛ أي أن مشروع الدستور ليس فيه ما يمنع من لم يكملوا دراستهم الثانوية، أو من ليس لهم أي تكوين أو خبرة في إدارة الشأن العام من الترشح لمجلس نواب الشعب أو لرئاسة الجمهورية! وليس من المستبعد أن يصل أشباه هؤلاء بعد ذلك إلى سدّة الحكم بفضل الانتخابات. وفي تاريخنا الراهن ما يؤكد إمكانية حدوث ذلك. وحيث يشترط مشروع الدستور في القاضي وفي أعضاء المحكمة الدستورية أن تتوفر فيهم الكفاءة (الفصلان 101 و115)، ويشترط في أعضاء الهيئات الدستورية المستقلة الخمس أن تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة (الفصول من 123 إلى 127)، فإن مشروع الدستور لا يشترط أن تتوفر الكفاءة ولا النزاهة بالنسبة إلى كل من: نواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة (الفصول 52 و73 و88)! والحال أن الكفاءة والنزاهة هما شرطان لازمان لكل عمل مهما كان، لا يجوز التنازل عنهما مطلقا، وكان من المفترض التنصيص عليهما في فصل واحد باعتبارهما شرطين لكل وظيفة أو منصب في الدولة مهما كان. لقد طالب نواب بالمجلس الوطني التأسيسي بوجوب تحديد المستوى التعليمي الأدنى الذي يجب أن يتوفر في المرشحين للمناصب العليا كمنصب رئيس الجمهورية، كما طالب مواطنون في جلسات الحوار الوطني حول الدستور في الجهات بوجوب اعتبار الكفاءة كشرط أساسي وأولي في تقلد المناصب قبل أي اعتبار آخر وتضمين ذلك في الدستور، ولكن يبدو أن ذلك لم يقنع بعد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي! إن تحديد المؤهلات أو ما يسميه المختصون في الموارد البشرية بالخلفية أمر أساسي وضروري في تحديد هوية كل عمل والشروط التي يجب أن تتوفر في من يسند إليه ذلك العمل حتى يقع إنجازه على أحسن وجه. وقد حدّد النبي صلى الله عليه وسلم المؤهلات التي يجب أن تتوفر في من يؤم الناس في الصلاة والتي بحسبها تكون الأفضلية، منبها المسلمين بذلك على وجوب إتباع هذا المسلك في كل الولايات المتعلقة بالشأن العام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنّة، فإن كانوا في السنّة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سِلْمًا، ولا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يَقْعُدْ في بيته على تَكْرِمَتِهِ إلا بإذنه» (أخرجه مسلم). ويقول عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: إمام قوم وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان، وأخوان متصارمان» (أخرجه ابن حبان). فالمرجع الأساسي في إمامة الناس هو توفر المؤهلات المحددة للإمامة، والأفضلية في تولي الإمامة يكون بمدى توفر تلك المؤهلات، وتعبير الناس عن قبولهم للإمام ورضاهم به لا يكون إلا بعد التأكد من توفر مؤهلات الإمامة فيه وليس قبل ذلك. إن مناصب الولاية العامة أي مناصب السلطة بمختلف اختصاصاتها لا يمكن أن تسند إلى أهلها إلا إذا حددت مسبقا مؤهلات كل منصب، وكانت الأفضلية مرتبطة بمدى توفر تلك المؤهلات. ولا يكون اختيار الشعب لحكامه عبر الانتخابات معتبرا إلا إذا كان هذا الاختيار يقع ضمن قائمة مرشحين توفرت فيهم مسبقا المؤهلات المرتبطة بالمنصب الذي سينتخبون له.
