خبيران في القانون الدستوري: بإمكان المرزوقي الاعتراض.. أو إبداء الراي فقط يبدو ان اختيار نواب المعارضة الرافضين لمشروع الدستور اللجوء الى المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت لرفض ختم مشروع الدستور "هو قرار غير صائب لانه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية رفض ختم مشروع الدستور" حسب ما اكده مختصون في القانون الدستوري ل"الصباح" ويرى مراقبون ان وقوف المرزوقي في صف المعارضة يدخل في خانة المواقف السياسية، وقد يكون سجل بذلك نقاطا ايجابية باستقباله للوفد المشكّل من 14 نائبا من الرافضين لمشروع الدستور اول امس للاستماع الى احترازاتهم على هذا النص الذي وصف "بالشيطاني" لكن المتابع للشأن العام لا يمكن ان يتغافل عن لائحة نواب المعارضة ضد المرزوقي لسحب الثقة منهم والتي قد تعيق تدخله لانها باتت كالسيف المسلط على رقبته ويمكن استغلالها من قبل اي جهة في المجلس التاسيسي. لكن آخرين يرون أن من واجب رئيس الجمهورية ان يقابل من يطلب مقابلته لكن هذا لا يخول له التدخل في المضامين الدستورية من الناحية القانونية اكد قيس سعيد استاذ القانون الدستوري ل"الصباح" انه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية رفض ختم مشروع الدستور لان العلاقة بين سلطتين احداهما تأسيسية اصلية ومن جهة اخرى فان العلاقة بين الطرفين هي علاقة عمودية وليست علاقة افقية كما هو الشان بالنسبة الى رفض ختم مشروع قانون صادر عن السلطة التشريعية قيس سعيد: لا يمكن الرجوع الى تجربة 69 واضاف سعيد "في هذه الحالة يدخل رفض الختم او "الفيتو" في اطار العلاقة بين سلطتين مؤسستين وفي اطار الاليات التي تمكن ان تحقق التوازن بينهما وبالنسبة للدستور سواء تعلق الامر بالتعديل فانه لا يمكن لسلطة مؤسسة ان تعترض على ارادة السلطة التاسيسية سواء كانت اصلية كما هي الحال اليوم او في سلطة تاسيسية فرعية في اطار تعديل الدستور ولا يمكن في هذا الاطار الرجوع الى التجربة التونسية لسنة 1969 حين رفض الرئيس الحبيب بورقيبة ختم مشروع تنقيح الفصل 51 وهو ما اعتبر تجاوزا لصلاحياته واستنتج سعيد قائلا: "استنادا الى هذه التجربة لا يمكن لرئيس الجمهورية المؤقت رفض ختم مشروع الدستور في المقابل يمكن للمرزوقي ان يرفض ختم نص تشريعية او قانون عادي او اساسي لكن رفض الدستور ليس من صلاحياته" واعتبر استاذ القانون الدستوري بان لجوء الرافضين لمشروع الدستور الى المرزوقي هو "اعلان عن موقف سياسي ولكن لا يصل الى امكانية رفضه لختم الدستور واكثر ما يمكن ان يقدمه هو الاعتراض فقط" امين محفوظ: من حق المرزوقي ابداء رايه لكن.. يتفق استاذ القانون الدستوري امين محفوظ مع ما قاله سعيد، واكد ان من حق رئيس الجمهورية ابداء رايه واستقبال من يريد اما بالنسبة للحديث عن امكانية رفض المرزوقي لختم الدستور فهو حديث سابق لاوانه لان مسالة ختم الدستور تضمنها باب الاحكام الانتقالية وهي مرفوضة من قبل اغلب الاطراف السياسية والخبراء لانها لا تستجيب للمعايير المطلوب واضاف محفوظ:" لا يمكن لرئيس الجمهورية المؤقت الامتناع عن ختم مشروع الدستور الا في حال وجود فصل في مشروع الدستور يجعل من مسالة ختم مشروع الدستور من اختصاص رئيس الجمهورية والحال انه في النص المقترح عملية ختم نص الدستوري ستتم من قبل الرؤساء الثلاث" وانتقد محفوظ ما اسماه ب"الخرق القانوني الوارد في الاحكام الانتقالية المتعلق بمسالة ختم الدستور والتي عادة ما تكون من الاختصاص المطلق للسلطة التنفيذية وخاصة رئيس الجمهورية"، حسب قوله كما استغرب ان ينفرد رئيس المجلس الوطني التاسيسي بالاذن بنشر نص الدستور وفقا لباب الاحكام الانتقالية وهو ما اعتبره "خرقا واضحا لمبدا الفصل بين السلط" سامية عبو: لا يوجد نص يجبر المرزوقي على رفض الختم من جانبها رأت سامية عبو احد النواب المعترضين على مشروع الدستور انه لا يوجد نص قانوني يجبر الرئيس ختم مشروع الدستور. وقالت: "لقد ادى الرئيس القسم وهو الضامن لقيام دولة القانون والمؤسسات في حين النص الدستوري لا يضمن ذلك." واضافت: "لقد التجأنا الى رئيس الجمهورية ليتحمل مسؤولية تاريخية امام ما يجري صلب التاسيسي وليس للوصول الى مازق." ونفت المتحدثة وجود علاقة بين لائحة سحب الثقة من المرزوقي ودعت الى الفصل بين المسائل الجزئية والرئيسية وبين المهمة الاساسية للمجلس الوطني التاسيسي وفي سياق حديثها قالت: "اننا نستبعد رفض الرئيس ختم مشروع الدستور لانه وعدنا بالتنسيق بين مختلف الاطراف السياسية لاعادة الحوار الوطني والحصول على توافقات" جهاد الكلبوسي الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية: ضرورة التوافق قبل المناقشة العلنية لنص الدستور اوضحت رئاسة الجمهورية أن استقبال رئيس الجمهورية وفدا من نواب المجلس التأسيسي اول امس "يتنزل في إطار دوره كرئيس للجمهورية" وقال الناطق الرسمي للرئاسة عدنان منصر في بيان أصدره أمس أن "رئيس الجمهورية والناطق الرسمي باسم الرئاسة هما المخوّلان دون غيرهما للتعبير عن المواقف الرّسمية للمؤسّسة." وقال :" إن رئاسة الجمهورية التي لم تتلق إلى حد الآن النسخة الرسمية من الدستور تسعى من أجل صياغة موقفها من المسودّة الثالثة إلى الاستماع إلى كل الأطراف وخاصة خبراء الدّستور والعائلات السياسية والفكرية الممثلة داخل المجلس خصوصا وفي المجتمع عموما." مضيفا انه "ومن هذا المنطلق فإن رئيس الجمهورية منفتح على كل الحساسيات إزاء هذا الموضوع وغيره.. وسيقوم باستقبال كل من يرغب في تبليغ موقفه من مسودة الدستور باعتبار أن ذلك من صميم مهام رئاسة الجمهورية." واوضح البيان ان رئاسة الجمهورية :" لن تدّخر أي جهد في سبيل تحقيق أكبر توافق ممكن حول مشروع الدستور قبل مناقشته في الجلسات العلنية. واعتبرت رئاسة الجمهورية أن الهدف من الدستور "ليس كتابة نص ينظم السلطات ويضبط الحقوق والواجبات فحسب، بل صياغة مرجعية تجد فيها كل الحساسيات الفكرية والسياسية طموحاتها.." وقال البيان:" إن الوصول إلى التوافقات الضرورية قبل المناقشة العلنية للنص الدستوري أمر ضروري من أجل تلافي خسارة الكثير من الوقت لاحقا" واعتبرت رئاسة الجمهورية في ذات البيان أن "نواب المجلس التأسيسي ولجانه قاموا بجهد معتبر من أجل انتاج نص المشروع كما ورد في نسخته الثالثة الموضوعة على ذمة العموم، غير أن ذلك لا ينفي تسرّب عدّة نقائص يمكن تفاديها بالحوار وتقريب وجهات النظر." وسيقوم رئيس الجمهورية حسب البيان :" بتوضيح موقفه كاملا من كل أبواب الدستور وفصوله بعد استكمال المشاورات"
