اسابيع قليلة تفصلنا عن الموسم السياحي الصيفي الذي ينتظره العديد من المتدخلين في القطاع بكل شغف ،الا ان القطاع مازال لم يتعاف بعد، حيث تشهد الساحة السياسية وخاصة الامنية اضطرابات ما لبثت ان عمّقت الهوّة والازمة التي تعيشها السياحة التونسية نحواكثرمن السنتين وانطلاقا من الارقام والاحصائيات الاخيرة التي نُشرت وتتعلق بعدد الليالي المقضاة في تونس وعدد السياح، نلاحظ جليا دقة المرحلة التي يمرّبها القطاع على اختلاف جوانبه، لا سيما تلك التي تتعلق بالمؤسسات السياحية من نزل وفنادق ومطاعم والتي تعكسها المؤشرات التي تبدو غيرمطمئنة. فقد بلغت عدد الليالي المقضاة للأربعة اشهر الأولى من السنة الجارية في تونس حوالي الخمسة ملايين ليلة وهوما يعني تراجعها بنسبة 5.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية 2012. وتفاوتت هذه الارقام من منطقة الى أخرى على كامل تراب الجمهورية ففي الوقت الذي عرفت فيه جهة الساحل وجهة الشمال الغربي للبلاد انتعاشا طفيفا في عدد الليالي المقضاة بوحداتها الفندقية وبنسبة 22 ٪ في جهة سوسة و6 ٪ بالنسبة الى مدينة طبرقة وعين دراهم، ظلت بقية المناطق الداخلية للبلاد على غرارالجنوب التونسي وحتى الساحلية منها تتخبط في ازمة خانقة تلحق بالنشاط السياحي الشيء الذي يجبر العديد من الوحدات الفندقية والمؤسّسات السياحية على الغلق والتلاشي؛ من ذلك تاثرت مدينة زغوان من الازمة التي طالت القطاع وبصفة مباشرة حيث تراجعت فيها نسبة الليالي المقضاة من 57٪ سنة 2010 الى ما يناهز ال 43٪ في السنة الحالية كما عرفت منطقة الوطن القبلي وتحديدا جهة نابل والحمامات تراجعا ملحوظا في عدد الليالي المقضاة، اذ سجلت سنة 2010 نسبة تفوق ال 21٪ في حين استقرت في حدود ال 15.5٪ في هذه السنة كذلك الشأن بالنسبة لبقية المناطق مثل تونس وجهة قرطاج وجهات الجنوب التونسي التي عرفت هي الأخرى تراجعا في عدد الليالي المقضاة حسب المؤشرات الاخيرة؛ الشيء الذي عمّق من أزمة المؤسّسات السياحية في كامل تراب البلاد والتي اعتادت في مثل هذه الفترات من السنة تحقيق مداخيل وأرباح مقبولة على مدى السنوات الماضية خسائر بالجملة الا ان الاوضاع التي تعيشها البلاد بين الفينة والاخرى وآخرها تلك التي تتعلق بأحداث الشعانبي حالت دون العناية والاهتمام بالقطاع وما له من أهمية في دفع عجلة الاقتصاد؛ فاليوم سجلت الإيرادات السياحيّة تراجعا ملحوظا خلال الأربع الأشهرالأولى من السنة الجارية وحققت708 مليون دينارمقابل 730 مليون دينارفي نفس الفترة من السنة المنقضية اي بخسارة تقدر ب30 مليون دينار وقد عرفت العديد من الأسواق السياحية خاصة الأوروبية منها تراجعا على مستوى عدد السيّاح الوافدين الى تونس، ففي شهرأفريل تمّ تسجيل حوالي 440 الف سائح مقابل مايزيد عن ال470 الف سائح في نفس الفترة من سنة 2012 وهذا الوضع المتأزم للقطاع اثرسلبا في مستوى مشاركة المؤسسات السياحية في اكبرالتظاهرات العالمية والوطنية التي تعنى بالقطاع السياحي على غرار "الصالون الدولي للسياحة" الذي التئم أواخرشهر افريل والذي شهد مشاركة متواضعة للوحدات الفندقية التي لم تتجاوز الاثنتي عشرة ... وتبعا لهذه الأرقام المفزعة التي تمسّ ابرزالقطاعات الحيويّة في الاقتصاد الوطني والذي يعتبره خبراء المال والأعمال القطاع المنقذ للاقتصاد في هذه الفترة الحرجة التي تعيشها البلاد، اذ يساهم في تخطيّ العجزفي الميزان التجاري بنسبة تفوق ال 62 بالمائة ويدرٌ على البلاد ما يناهزال 19 بالمائة من العملة الصعبة، كما يساهم في التحكم في الديون الخارجية المتفاقمة هذا ولا ننسى قيمة هذا القطاع في أغلب مدن البلاد ، الداخلية منها وكذلك الساحلية، لكونه مورد رزق الآلاف من العائلات التونسية ويوفراكثرمن 400 الف موطن شغل والمطلوب اليوم إيجاد حلول عملية وفوريّة من خلال تظافرجهود كل الأطراف المتدخلة في القطاع لتحقيقها والارتقاء بهذا القطاع الحيوي في النسيج الاقتصادي؛ وذلك من خلال الاهتمام بالجانب البيئي وتكثيف وتنظيم التظاهرات التي تسوّق صورة تونس في الخارج لجلب اكثرما يمكن من السياح؛الى جانب ضرورة النظرفي إعادة هيكلة القطاع وتنويع المنتوج السياحي وتحسينه لإنجاح الموسم السياحي الصيفي ....