◄ مطالبة هيئة الانتخابات السابقة بنشر القائمة الحقيقية للمناشدين ◄ كريم كريفة يقترح اقصاء كل من ثبت تعامله مع التجمع المنحل ناقش نواب المجلس الوطني التأسيسي بلجنتي الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية والتشريع العام أمس في جلسة ساخنة انعقدت بقصر باردو موانع الترشح لهيئة الحقيقة والكرامة التي ستحدث بموجب القانون الأساسي المتعلق بضبط أسس العدالة الانتقالية ومجال اختصاصها. وتضاربت آراؤهم وتعالت أصواتهم إلى حدّ ساد فيه التوتر والانفعال، إذ عبّر البعض عن رفضهم لما أسموه بقوانين التشفي، في حين يرى آخرون أنه من المهم كشف حقيقة الانتهاكات التي تمت في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة وعهد المخلوع بن علي لكتابة تاريخ تونس المعاصر بكل موضوعية وحيادية.. وبرز من جديد للسطح إصرار على اقصاء التجمعيين من المشهد السياسي.. وتمثلت موانع الترشح لعضوية هيئة الحرية والكرامة في ما يلي: أن يكون نائبا في المجلس الوطني التأسيسي أن يكون تقلد مسؤولية في حزب سياسي أن يكون قد تقلد منصبا نيابيا أن يكون قد تقلد مسؤولية صلب الحكومة بمنصب وزير أو مستشار او كاتب دولة او مستشار برتبة وزير في الفترة الممتدة بين الأول من شهر جانفي 1955وتاريخ انشاء الهيئة. أن يكون قد تقلد خطة وال أو كاتب عام للولاية أو معتمد أول أو معتمد أو عمدة أو أي منصب تنفيذي في مؤسسة أو منشأة عمومية أو جماعة محلية خلال الفترة الممتدة بين الأول من شهر جوان سنة 1955 وتاريخ انشاء الهيئة. (واقترح العديد من النواب تدقيق المناصب التنفيذية ورأى أخرون حذفها تماما من قائمة الموانع). أن يكون قد تحمل مسؤولية حزبية وطنية أو جهوية أو محلية في الداخل أو الخارج صلب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. أن يكون ممن ثبتت مناشدته الرئيس السابق قصد الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 (تم اقتراح الرجوع إلى الصياغة المعتمدة في قانون احداث الهيئة الانتخابية. وتنشر قائمة في المترشحات والمترشحين على الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي. نقاط خلافية من أبرز النقاط الخلافية حول موانع الترشح لهيئة الحقيقة والكرامة، ما تعلق بالفترة المشمولة بعمل هذه الهيئة، وهناك من يرغب في أن تكون الانطلاقة منذ انتخاب المجلس القومي التأسيسي ومنهم النائبة يمينة الزغلامي، في حين يريد آخرون التقليص في هذه المدّة قدر الإمكان.. وذلك أما بالاقتصار على الفترة النوفمبرية على غرار ما ذهبت إليه النائبة حنان ساسي أو على العشر سنوات الأخيرة وهو مقترح النائب محمد قحبيش وعارضت النائبة سعاد عبد الرحيم بشدة أن يرمز لتاريخ أول انتخابات للمجلس القومي التأسيسي بانطلاقة الانتهاكات. وفيما يتعلق بمانع "تقلد منصب نيابي" انتقدت النائبة حنان ساسي موانع الترشح في مجملها بشدّة، وبينت أن هدفها هو التشفي، وقالت إنه لا يعقل إقصاء نواب المجلس القومي التأسيسي ومنعم من الترشح وهم مناضلون ومؤسسون للدولة وسيكونون أفضل شهود على تلك الفترة. وأضافت أن مثل هذا الاقصاء سينسحب على نواب التأسيسي ذات يوم بعد مرور سنوات العمر، وردا عليها قالت النائبة يمينة الزغلامي إن الأمر لا يتعلق بمحاكمة أعضاء المجلس القومي التأسيسي بل بمنع هؤلاء من الترشح لهيئة الحقيقة والكرامة. وبيّنت أنها مع المحاسبة، وهي لا ترفض أن تقع محاسبتها بعد سنوات بصفتها نائبة في المجلس، ونائبة عن كتلة حركة النهضة مستقبلا.. ولتلطيف الأجواء بعد التشنج الذي ساد بين النائبتين، قال النائب سمير بن عمر إن الجميع يحبون البلاد وبالتالي لا داعي للانفعال والتوتر. وفسر أن الهدف من منع أعضاء المجلس القومي التأسيسي هو تجنب تضارب المصالح لأنهم سيكونون موضع مساءلة في تلك الهيئة وبالتالي فإن المسألة لا تتعلق بالتشفي أو الاقصاء. وذكر النائب هشام بن جامع أن الانتهاكات تمت على فترات متلاحقة وطالب بالتدقيق في اختيار المصطلحات، وقال إن الهدف من تحجير الترشح على البعض ليس الاقصاء بل لكتابة التاريخ بطريقة موضوعية وحيادية ولهذا السبب يرفض أن تتكوّن الهيئة من ممثلين عن ضحايا الانتهاكات لغياب الموضوعية .. وشدد على ضرورة منع الترشح على كل من تحمل مسؤولية حزبية في أي حزب. وذكرت النائبة سناء مرسني أنه يجب ربط فترة عمل الهيئة بفترة تولي المسؤولين في الدولة للمسؤوليات وبشأن المسؤوليات الحزبية ترى ضرورة تحديدها بدقة (امين عام ورئيس وكاتب عام أو أعضاء المكاتب السياسية والمكاتب الجهوية) واقترحت النائبة عائشة الذوادي إضافة المكاتب المحلية. وبشأن منع من تقلدوا مناصب تنفيذية في في المؤسسات والمنشئات العمومية علق النائب اسكندر بوعلاق بالقول إنه لا يعرف أي منطق غريب لهذا المجلس التأسيسي الغريب الذي لا يبالي بتفجيرات جبل الشعانبي قدر انشغاله بإقصاء المناضلين في هذه البلاد لكن النائب خليد بلحاج أكّد أن المسألة لا تتعلق بالإقصاء بل بالرغبة في التحييد. أما النائب هشام بن جامع فقد اقترح اضافة الدبلوماسيين والسّفراء لقائمة الممنوعين من الترشح. اقصاء التجمعيين وفيما يتعلق بالتجمعيين اقترح النائب كريم كريفة (حزب المبادرة) إضافة كل من ثبت تعامله مع التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وقدم محاضرات في ندوات أو كتب كتابات ومراسلات إضافة إلى المعارضة العميلة لأن هؤلاء على حد تعبيره لا يمكن ان يساهموا في كتابة التاريخ. وعارضه في ذلك بشدة عدد من نواب النهضة وفي المقابل اقترح النائب سمير بن عمر اقصاء كل من كانت له علاقة مع اجهزة البوليس السياسي. وفي نفس السياق اختلفت الآراء بشأن قائمة المناشدين واعترضت النائبة سنية تومية على اقصاء فنانين فوجئوا بوجود أسمائهم في قائمة المناشدين وطالبت بنشر قائمة المناشدين التي اعدتها الهيئة الانتخابية السابقة ليتمكن أي مواطن من الطعن فيها أما النائب رفيق التليلي فقال ان المناشدات لم تشمل انتخابات 2014 فحسب بل تنسحب على انتخابات 2004 و2009.
