أصدرت عديد النقابات الاساسية والجهوية رسائل احتجاج على محضر الاتفاق الممضى بين النقابة العامة للقيمين والقيمين العامين ووزارة التربية يوم 3 ماي الجاري واعتبر المحتجون ان محضر الاتفاق فيه تنكر لمطالب القطاع ووجّهت انتقادات لاذعة للنقابة العامة اذ ترى في ما وقع الامضاء عليه التفافا على اللوائح المهنية وخاصة منها لائحة المؤتمر في 17 جويلية 2012 واللائحة المهنية ل16 أفريل 2013.. كما أعرب المحتجّون عن تمسّكهم بالمفعول الرجعي للإدماج بتاريخ سبتمبر 2012 حسب المناشير الصادرة في الغرض عن وزارة التربية مع التمسك بمنحة العودة المدرسية، رافضين لمنحه 15 دينارا التي امضت عليها النقابة العامة ويطالب القيمون في بلاغاتهم الاحتجاجية التي وجهوها للمركزية النقابية بتثمين الشهائد العلمية للعاملين بالقطاع (تنظيرهم بالرتب المعادلة لشهائدهم العلمية) وتخفيض ساعات العمل الاسبوعي للقيمين والقيمين العامين والترفيع في منح العمل بمراكز الامتحانات الوطنية (مركز الاختبارات - مراكز التجميع ومراكز الاصلاح) وفتح آفاق التكوين المستمر بالاضافة الى منحة العمل الليلي للقيمين والقيمين العامين العاملين بالقسم الداخلي مطالب لم يتضمّنها الاتفاق كما يطالب القيمون والقيمون العامون باحداث حركة نقل انسانية وحركة نقل تقريب أزواج خاصة بالقيمين والقيمين العامين الذين عملوا لسنوات كأعوان تأطير من المساهمات بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية واحتساب سنوات التدريس بالتعليم الابتدائي ضمن الاقدمية العامة بالسلك للقيمين العامين بالاضافة الى تعميم المنح الجامعية على الطلبة أبناء القيمين والقيمين العامين وانتقدت الاطراف المحتجة امضاء النقابة العامة للاتفاق دون العودة للهيئة الادارية القطاعية، في المقابل هناك نقابات موافقة على الاتفاق على غرار النقابة الاساسية للقيمين والقيمين العامين بصفاقس المدينة التي ثمّنته واكّدت على ضرورة تفعيله في الآجال المحدّدة ومواصلة التفاوض في المسائل العالقة كما ثمّنت هذه الاتفاقية النقابة الجهوية للقيمين والقيمين العامّين بالقصرين بيانات المساندة ليست بالعديدة مقارنة ببيانات الاستياء فالنقابة الجهوية للقيمين والقيمين العامين بقفصة تطالب حسين العباسي بتجديد مجلس وطني قطاعي للقيمين والقيمين العامين في أقرب الآجال للخروج مما أسموه في اللائحة الداخلية «المهزلة» (مقصود بذلك الاتفاق) ومحاسبة «المتلاعبين بمصير القطاع» معتبرة (النقابة الجهوية) ان الاتفاق الممضى بين النقابة العامة والوزارة فيه تعويم بعبارات مبهمة ومتعدّدة القراءات كما تطالب النقابة الجهوية في اللائحة الداخلية ب"فتح تحقيق لمسألة النقابة العامة حول مبدإ كلمة (التنازل) التي وردت بمحضر الاتفاق والتي تعتبر سابقة خطيرة في تاريخ التفاوض قيمون مستاؤون... وللاتفاق ينتقدون..! كما رفض هذه الاتفاقية أبناء القطاع غير المنتمين لهيكل نقابي اذ أرسل قيموا المدرسة الاعدادية بلسودة بسيدي بوزيد رسالة الى الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يؤكدون فيها رفضهم للاتفاقية التي وصفوها ب «الهزيلة» وطالبوا بالإصدار الفوري وتحديد تاريخ زمني محدّد للقانون الاساسي والترقيات.. كما انه امام تنازل النقابة العامة عن بعض المطالب (وهو حسب الرسالة سابقة خطيرة) يدعو القيمون في رسالتهم الى سحب الثقة من النقابة العامة والدعوى الى مؤتمر استثنائي تنبثق عنه قيادات تعبّر عن طموحات القواعد وشواغل القطاع وعبّرت عن رفض الاتفاق النقابة الاساسية للقيّمين والقيّمين العامّين بقابس المدينة والقيمون العاملون بمعهد نفزة (باجة) كما دعا القيمون والقيمون العامون بسجنان وجومين الاطارات النقابية ببنزرت لاتخاذ موقف موحّد من اتفاق 16 افريل 2013 والدعوة لقعد مجلس قطاعي وطني بينما استغربت الاطارات النقابية للقيمين والقيمين العامين قيام أمين عام مساعد بامضاء الاتفاقية وتقرير الغاء الاضراب قبل انعقاد الهيئة الادارية بما يلغي فعليا دور السلطات الاصلية في القطاع ويقصد بذلك الأمين العام المساعد بوعلي المباركي ممثل المكتب التنفيذي الذي امضى الاتفاق نقابة للقيمين المجازين..لم لا؟ كما جاء في بيان للاطارات النقابية المذكورة رفض ل"تمادي المنظمة الشغيلة في دعم نقابة عامة غير قانونية تستند اساسا للولاء الجهوي والسياسي".. وهو الموقف الذي أكد عليه القيمون المجازون العاملون بالمعاهد الثانوية والمدارس الاعدادية بالمكناسي، كما عبروا عن عزمهم تشكيل نقابة القيمين المجازين.. كما استغرب القيمون والقيمون العامون بمعهد حي المنارة بقابس تنازل النقابة العامة عن منحة مستلزمات العودة المدرسية وتعويضها بمنحة لا تفي بحاجة القطاع وتخضع لتقييمات ضمانها وفي قراءة للقيمين والقيمين العامين لمحضر اتفاق النقابة العامة مع الوزارة لاحظوا إخراج قطاع التأطير والإرشاد والقيمين المجازين من دائرة التفاوض بعدم ادراج طلباتهم كضرورة إدماج المجازين بالصنف "أ2" كما اعتبروا ان بنود الاتفاق غير واضحة ومثبتة للمجهول مثل النقطة الرابعة من الاتفاق التي جاء فيها :"فتح حوار ضمن التفاوض تقدم فيه النقابة مقترحاتها في مطلب التكوين والاعلام والتوجيه".. اعداد: عبد الوهاب الحاج علي جمال الهاني يرد: بعض الاحتجاجات تحركها أطراف سياسية لمعرفة حقيقة الاحتجاجات وبيانات الرفض وانتقادات القيمين اتصلت «الصباح الأسبوعي» بجمال الهاني كاتب عام النقابة العامة للقيمين والقيمين العامين للحديث حول جدّية الاتفاق الذي أمضته مع وزارة الإشراف حيث قال محدثنا: «لا توجد نقابة واحدة رفضت الاتفاق وحتى البلاغات الاحتجاجية التي يقع الحديث عنها غير ممضاة من قبل الهياكل النقابية التي ثمّنت اتفاقنا لانه أفضل ما وقع امضاؤه في بطحاء محمد علي..» ويرى كاتب عام النقابة العامة للقيّمين والقيّمين العامّين أن الاتفاق مكسب هام للقطاع لم يتحقق من قبل ولا أيضا تم امضاء اتفاق آخر يضاهيه في الأهمّية والمكاسب وحول مسألة التنازل عن منحة العودة المدرسية قال جمال الهاني:"هناك قراءات خاطئة للاتفاق واحيانا موجّهة لأننا ضمّنا منحة العودة المدرسية في النقطة الثالثة من الاتفاق وهي الحصول على منحة شهرية قيمتها 15 دينارا ابتداء من جانفي 2013 وباحتسابها على مدى سنة نجد انها في حدود 180 دينارا (مقدار منحة العودة المدرسية حاليا) وفي بداية 2014 تصبح المنحة الشهرية بمقدار 25 دينارا. ويخصوص وضعية القيميين المجازين تؤكد النقابة العامة على محاولة تسييس العملية، وأبرز كاتبها العام الى ان بعض الاطراف المدفوعة تحاول إفراغ الاتفاق من محتواه لغايات شخصية حيث يقول جمال الهاني :"هناك أحكام انتقالية في القانون الأساسي الذي سيصدر قريبا تتضمّن تفصيلا لوضعية القيمين المجازين ومرشدي الاعلام والتوجيه وبالتالي لا مجال للمزايدة والاستهانة بجهد الآخرين"
