نظمت ولاية المنستير بالتعاون مع مركز التكوين ودعم اللامركزية نهاية هذا الاسبوع بالمركز الجهوي للتكوين المستمر بالمنستير ملتقى جهويا حول «المستجدات في مجال الشراء العمومي والصفقات «تحت اشراف خالد اليونسي كاتب عام ولاية المنستير وعادل بن يخلف مدير عام مركز التكوين ودعم اللامركزية وبحضور كتاب عامين لبلديات ولاية المنستير واطارات واعوان مقر ولاية المنستير ذات الصلة بابرام الصفقات العمومية جديد الجماعات العمومية وباعتبار ولاية المنستير التي تشمل 31 بلدية هي الوحيدة على المستوى الوطني المغطاة بالنظام البلدي وكانت سباقة في تنظيم هذا اليوم الدراسي الاول وطنيا حيث اوضح عادل بن يخلف مدير عام مركز التكوين ودعم اللامركزية ان مثل هذا الملتقى سينتظم مستقبلا في كل ولايات الجمهورية وهو يندرج ضمن برنامج اضافي يقوم به المركز الذي تاسس سنة 1995 وامّن الى هذا التاريخ اكثر من 150 دورة تكوين وملتقى، واضاف ان الدستور الجديد يتضمن بابا لفائدة الجماعات العمومية المحلية من ولايات وبلديات وقريبا احداث نوع ثالث من الجماعات المحلية في شكل اقاليم بعد ان يتم تعميم النظام البلدي على كامل تراب الجمهورية. واشار بن يخلف انه سيتم احداث ادارة بمقر كل ولاية تعنى بالتكوين في جديد الجماعات العمومية المحلية والاشراف على الامتحانات والمناظرات صلب البلديات والولاية وقد تولى تنشيط الملتقى كل من الشاذلي المهري خبير في مجال الشراء العمومي ومراقبة المصاريف العمومية حيث قدم مداخلة حول «مستجدات الشراء العمومي خارج اطار اجراءات الصفقات العمومية» طرح خلالها حوصلة لاهم مقتضيات ومستجدات القوانين والاحكام المنقحة الخاصة بتنظيم الصفقات العمومية والمراقبة المسبقة لها بالاضافة الى التذكير بمبادئ الصفقات والشراءات العمومية امام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الاجراءات المعتمدة مراقبة المصاريف العمومية ومن جهته قدم شهاب العبيدي مراقب مصاريف عمومية بولاية المنستير مداخلة حول «جديد مراقبة المصاريف العمومية «تطرق خلالها الى حسن التصرف في المال العام ومؤكدا ان مثل هذا الملتقى بحضور المتصرفين في المال العام بالادارات الجهوية والبلديات من شانه ان يساعدهم على التعرف على اخر المستجدات والاجراءات المعتمدة في صرف المال العام وفي ابرام الصفقات العمومية الخاصة باحداث المشاريع العمومية. وقد اكد العبيدي ان الاجراءات التي كانت معتمدة لاحداث مشاريع عمومية تنموية كانت نسبيا طويلة مما جعل نسق التنمية بطيئا وفي اقرار جملة من الاجراءات الجديدة من شانها ان تقلص في مدة اعلان طلب العروض واعداد الصفقات من 3 اشهر الى 40 يوما تكون كافية لمختلف اجراءات الصفقة العمومية قبل انطلاق اشغال مشروع عمومي تنموي
